ملخص الشكاوى والتحقيقات في الخارج ضدّ جرائم النظام السوري

مع إعلان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة ألمانية غير حكومية، أن سبعة لاجئين سوريين، هم ضحايا أو شهود على اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب في معتقلات النظام السوري، قدّموا شكوى جنائية أمام القضاء الألماني؛ أفردت وكالة "فرانس برس" تقريرًا يلخّص مجمل الشكاوى المقدّمة ضدّ عناصر مرتبطة بالنظام السوري من قبل ضحايا كتبت لهم النجاة، أو أقارب ضحايا فقدوا في سجون وأقبية النظام.

وتستهدف شكوى اللاجئين السبعة الأخيرة تسعة مسؤولين في النظام والاستخبارات الجوية بالاسم، وبينهم جميل حسن، الذي كان يرأس حتى العام 2019 المخابرات الجوية، والملاحق أساساً بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. 

ألمانيا
وتأتي هذه الشكوى في وقت تجرى، منذ نهاية نيسان/إبريل في ألمانيا، محاكمة مسؤولَين سابقَين في الاستخبارات السورية لجآ إلى هذا البلد أمام محكمة كوبلنز بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
والمسؤولان هما أنور رسلان وإياد الغريب، وهما ضابطان سابقان في الاستخبارات.
وقد وُصفت المحاكمة بـ"التاريخية" كونها تُعد الأولى في العالم في ما يتعلق بالانتهاكات التي يُتهم بها النظام السوري.
في العام 2017، ازدادت في ألمانيا دعاوى السوريين الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون النظام، وتحرك القضاء أمام تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وكشفتها شهادات ناجين لجأوا إلى الخارج.
وفي آذار/مارس من العام نفسه، رفع سبعة سوريين، لجأوا إلى ألمانيا وقالوا إنهم ضحايا تعذيب، دعاوى ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية، كما ذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وفي أيلول/سبتمبر أيضاً، تسلمت النيابة الفدرالية حوالي 27 ألف صورة من أصل 55 ألفاً حملها "قيصر"، وهو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013، تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.
وبعد شهرين، تقدم 13 شخصاً بدعويين جديدتين تتعلقان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ووجهت الشكاوى ضد 17 من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع والنائب العام العسكري في حينه، متهمين بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا.
فرنسا
في منتصف أيلول/سبتمبر 2015، فتحت النيابة العام في باريس تحقيقاً أولياً حول ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق بأعمال خطف ارتكبها النظام السوري. وفي يوليو/تموز 2016، تقدمت أسرة طبيب سوري، توفي عن عمر 37 عاماً في أحد سجون النظام في العام 2014، بشكوى في باريس بتهمة التعذيب والقتل.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016، فتح تحقيق حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري، اعتقلا في سورية في 2013، ولا يزال مصيرهما مجهولاً، وهما مازن دباغ ونجله باتريك. 
وشكّلت الشكوى، التي تقدمت بها عائلة دباغ متهمة الاستخبارات الجوية السورية باعتقالهما، مقدّمة لصدور مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2018، للمرة الأولى في فرنسا، بحق ثلاثة مسؤولين سوريين، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، وجميل حسن وعبد السلام محمود من فرع المخابرات الجوية في دمشق.
وفي شباط/فبراير 2019، وفي فرنسا أيضاً، تم توقيف عبد الحميد س.، وهو جندي سابق يشتبه في تواطؤه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأفرج عنه تحت إشراف قضائي في شباط/فبراير 2020 لعدم كفاية الأدلة، بحسب محاميه.

إسبانيا
رفض القضاء الإسباني، في يوليو/تموز 2017، شكوى قدمتها مواطنة سورية ضد تسعة من كبار المسؤولين في النظام السوري بتهمة الاعتقال القسري والتعذيب وإعدام شقيقها في العام 2013.

آلية دولية
في العام 2016، شكلت الأمم المتحدة "آلية دولية محايدة ومستقلة" هدفها المساعدة والتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب "الجرائم الأشد خطورة" في سورية. 
وتعمل هذه اللجنة من نيسان/أبريل 2018 على جمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
وتملك اللجنة أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق.

(فرانس برس)