ملف إسقاط القروض عن الكويتيين إلى الواجهة مجدداً

عاد ملف إسقاط القروض عن المواطنين في الكويت إلى الواجهة، ولكن هذه المرة باتفاق معلن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك بعد أكثر من 5 أعوام في الشدّ والجذب بهذا الملف. هذا ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "العربي الجديد"، أوضح أن الحكومة الكويتية ومجلس الأمة يدرسان حالياً وبشكل جدّي هذا الملف، بهدف تحقيق مبدأ العدالة لجميع الأطراف سواء التي حصلت على قروض أو لا.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هناك لجنة مشتركة بين أعضاء من الحكومة ونواب من مجلس الأمة، يعكفون حالياً على دراسة ملف المواطنين المقترضين في الكويت، حتى الوصول إلى حل جيد ينهي هذه الأزمة في البلاد.

وشرح أن اللجنة ستعمل على دراسة أوضاع المواطنين المقترضين وتحديد عدد المتعثرين منهم وحجم ديونهم، بالإضافة إلى رصد المقترضين المتوقع تعثرهم، مؤكداً أنه لن يتم إعفاء جميع المقترضين بالكويت من ديونهم، بل سيتم إسقاط قروض المتعثرين وغير القادرين على سداد الديون بالمستقبل.

وأشار المسؤول إلى مقترح داخل اللجنة، بشراء الديون المتعثرة من قبل الحكومة الكويتية وتسديدها عن المتعثرين إلى البنوك صاحبة الدين، لافتاً إلى أنه من الصعب إعادة جدولة هذه الديون، حتى وإن كانت من دون فوائد، إذ لن يستطيعوا الوفاء بسدادها أيضاً.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن عدد المقترضين بالكويت يبلغ نحو 429 ألف مواطن، وتبلغ حجم القروض الممنوحة لهم 12 مليار دينار، وتبلغ نسبة الديون المتعثرة 0.5 في المائة (60 مليون دينار) من إجمالي الديون.

وقال رئيس البنك التجاري السابق علي الموسى لـ "العربي الجديد"، إن عودة الحديث عن إسقاط القروض هو بمثابة دعوة لمزيد من الاقتراض، أو هو دعوة إلى نبذ الحصافة في إدارة ميزانية الأسرة، ويندرج معه عامل معاقبة من بقي ملتزماً.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ "العربي الجديد" إنه لا يوجد سابقة بإسقاط القروض عن المواطنين، سوى بعد غزو العراق للكويت، مشيراً إلى أنه في حال وجود أزمات اقتصادية فمن الممكن قبول هذا الأمر، ولكن بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في الكويت فلا يوجد مبرر لإجراء كهذا.