مدينة فاس إحدى أقدم المدن في المغرب (Getty)
بعد ثلاث سنوات من توليه أمر وزارة الإسكان وسياسة المدينة في المغرب، كشف الوزير نبيل بن عبد الله عن الأشواط التي قطعتها المملكة لإعادة تأهيل البنايات المهددة بالانهيار، وإعادة الاعتبار للمدن العتيقة، وإنشاء مدن جديدة.
ويسعى المغرب إلى تفادي انهيار البنايات الذي يحدث بين الحين والآخر، مما يطرح التساؤل لدى الرأي العام المغربي حول دور سياسة السلطات في استباق وقوع تلك الانهيارات وحماية أرواح السكان. في ذات الوقت، ينصبّ الاهتمام أكثر على الوسائل المالية التي يفترض توفيرها من أجل إنجاز تلك المشاريع، والتي تصل إلى حوالى ملياري دولار، من دون احتساب مساهمة القطاع الخاص الذي له دور في عدد من المشاريع التي ترعاها الدولة.
وقال الوزير المغربي إن الإحصاء الذي أنجزته وزارة الداخلية، قبل سنتين، توصل إلى وجود أكثر من 43 ألف بناية مهددة بالانهيار، مما يقتضي تخصيص 823 مليون دولار، توفر ميزانية الدولة منها 480 مليون دولار، بغية إصلاح تلك البنايات.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحافية، أن الحكومة انتهت من إعادة تأهيل 4086 بناية مهددة بالانهيار خلال العام الماضي 2013، من أصل 9 آلاف بناية كانت مستهدفة في هذا العام. ويتضمن برنامج السنة الجارية 2014 معالجة 7808 بنايات مهددة بالانهيار.
وتتطلع وزارة الإسكان وسياسة المدينة، كذلك، إلى تأهيل وإعادة الاعتبار للمدن القديمة، وإطلاق مدن جديدة وأقطاب حضرية جديدة.
وأكد بن عبد الله، في عرضه، أن الوزارة حددت 88 مشروعاً، تستدعي استثماراً بنحو 1.25 مليار دولار، موضحاً أن الحكومة تتعاقد حالياً على نحو 32 مشروعاً ستساهم فيها وزارة الإسكان، بما لا يقل عن 686 مليون دولار، بينما تعكف الوزارة على دراسة 56 مشروعاً يقتضي من الوزارة مساهمة تصل إلى 572 مليون دولار.
ويعاني المغرب من عدم توازن توزيع الخدمات العامة، وعدم كفاية البنى التحتية، ووسائل النقل، في ظل تزايد المساكن في المدن، والتي تضاعفت ثلاث مرات في الفترة بين عام 1960 وعام 2004، في ذات الوقت تضاعف عدد سكان المدن في المملكة المغربية بأربع مرات خلال الفترة ذاتها ليصل إلى نحو 16.4 مليون نسمة، غير أن المدن سوف تستمر في إغراء المواطنين للإقامة بها. وأوضح الوزير بن عبد الله أن سبعة ملايين مغربي سيلتحقون بالمدن في السنوات العشر المقبلة، فهو يتوقع أن تحتضن المدن 80% من السكان، مقابل 20% في البوادي والريف، نتيجة زحف المواطنين، ولا سيما الشباب، بحثاً عن فرص عمل وخدمات أفضل.
وتعاني الوزارة، في سعيها لتطبيق سياستها بشراكة مع القطاع الخاص، من ضعف الموارد المالية المرصودة لها عبر مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة. وهذا ما دفع الحكومة، في السنة الجارية، إلى فرض رسوم جديدة على الحديد والرمال والأسمنت، مما أثار حفيظة العاملين في هذه القطاعات الذين رأوا في تلك الإجراءات إثقالاً لكاهلهم بتكاليف جديدة.
ويسعى المغرب إلى تفادي انهيار البنايات الذي يحدث بين الحين والآخر، مما يطرح التساؤل لدى الرأي العام المغربي حول دور سياسة السلطات في استباق وقوع تلك الانهيارات وحماية أرواح السكان. في ذات الوقت، ينصبّ الاهتمام أكثر على الوسائل المالية التي يفترض توفيرها من أجل إنجاز تلك المشاريع، والتي تصل إلى حوالى ملياري دولار، من دون احتساب مساهمة القطاع الخاص الذي له دور في عدد من المشاريع التي ترعاها الدولة.
وقال الوزير المغربي إن الإحصاء الذي أنجزته وزارة الداخلية، قبل سنتين، توصل إلى وجود أكثر من 43 ألف بناية مهددة بالانهيار، مما يقتضي تخصيص 823 مليون دولار، توفر ميزانية الدولة منها 480 مليون دولار، بغية إصلاح تلك البنايات.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحافية، أن الحكومة انتهت من إعادة تأهيل 4086 بناية مهددة بالانهيار خلال العام الماضي 2013، من أصل 9 آلاف بناية كانت مستهدفة في هذا العام. ويتضمن برنامج السنة الجارية 2014 معالجة 7808 بنايات مهددة بالانهيار.
وتتطلع وزارة الإسكان وسياسة المدينة، كذلك، إلى تأهيل وإعادة الاعتبار للمدن القديمة، وإطلاق مدن جديدة وأقطاب حضرية جديدة.
وأكد بن عبد الله، في عرضه، أن الوزارة حددت 88 مشروعاً، تستدعي استثماراً بنحو 1.25 مليار دولار، موضحاً أن الحكومة تتعاقد حالياً على نحو 32 مشروعاً ستساهم فيها وزارة الإسكان، بما لا يقل عن 686 مليون دولار، بينما تعكف الوزارة على دراسة 56 مشروعاً يقتضي من الوزارة مساهمة تصل إلى 572 مليون دولار.
ويعاني المغرب من عدم توازن توزيع الخدمات العامة، وعدم كفاية البنى التحتية، ووسائل النقل، في ظل تزايد المساكن في المدن، والتي تضاعفت ثلاث مرات في الفترة بين عام 1960 وعام 2004، في ذات الوقت تضاعف عدد سكان المدن في المملكة المغربية بأربع مرات خلال الفترة ذاتها ليصل إلى نحو 16.4 مليون نسمة، غير أن المدن سوف تستمر في إغراء المواطنين للإقامة بها. وأوضح الوزير بن عبد الله أن سبعة ملايين مغربي سيلتحقون بالمدن في السنوات العشر المقبلة، فهو يتوقع أن تحتضن المدن 80% من السكان، مقابل 20% في البوادي والريف، نتيجة زحف المواطنين، ولا سيما الشباب، بحثاً عن فرص عمل وخدمات أفضل.
وتعاني الوزارة، في سعيها لتطبيق سياستها بشراكة مع القطاع الخاص، من ضعف الموارد المالية المرصودة لها عبر مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة. وهذا ما دفع الحكومة، في السنة الجارية، إلى فرض رسوم جديدة على الحديد والرمال والأسمنت، مما أثار حفيظة العاملين في هذه القطاعات الذين رأوا في تلك الإجراءات إثقالاً لكاهلهم بتكاليف جديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
