بينما يروّج وزير الثقافة المصري الأسبق، فاروق حسني، لفكرة سيطرة الجيش على منطقة الأهرام بعد أن نشر أحد المواقع تسجيلاً مصوّراً يُظهر ما أسماه بيع حجارة الأهرامات، ها هو النائب العام، نبيل صادق، يكلّف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في اختفاء 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة، التابعة لمحافظة الجيزة.
يأتي هذا التكليف بعد أن قدّم أحد المحامين بلاغاً ضدّ وزير الآثار ممدوح الدماطي ومدير مخزن آثار سقارة، متّهماً إياهما بالمسؤولية الجنائية على اختفاء القطع، مطالباً بمنعهما من السفر وتقديمهما إلى المحاكمة.
في بلاغه، أشار المحامي إلى أن الإنتربول، ضبط قبل ثلاثة أعوام، لوحة حجرية أثرية مصرية أصلية في سويسرا تنطبق مواصفاتها على لوحة الزيوت السبعة التي يُفترض أنها مودعة داخل المخزن المتحفي رقم 1، في سقارة، وتحمل اللوحة رقم 1022.
بناءً على ذلك، طلب الإنتربول حينها من وزارة الآثار مراجعة المخازن، للتأكّد من وجود اللوحة، فكان رد الوزارة أن اللوحة موجودة في مخزن سقارة المسؤول عنه خالد محمود، وتبيّن أن الإنتربول كان على حق، وأن اللوحة الموجودة في الخارج أصلية واللوحة الموجودة في مخزن سقارة مزيفة.
وذكر البلاغ أنه تم اكتشاف قيام المسؤولين عن مخزن آثار سقارة بالتلاعب في أرقام القطع وعددها واستبدال القطع الأصلية بعشرات من القطع المزيفة.
وكان فاروق حسني قال في تصريحات صحافية، مؤخّراً، تعليقاً على ما بات يُعرف بقضية سرقة أحجار الهرم وبيعها، إنه "لا حلّ لحماية منطقة الأهرامات الأثرية والارتقاء بها، إلا بأن تكون منطقة عسكرية"، داعياً الجيش إلى تأمينها وحمايتها.
وقال حسني إنه توقّف عن مشروع تطوير المنطقة حين كان وزيراً للثقافة، بعد أن تبيّن له أن أي إنفاق على التطوير في ظلّ الوضع القائم لن يكون سوى "إهدار للمال العام".
اقرأ أيضاً: تاريخ مصر.. قصة نهب معلن
