منظمات حقوقية تونسية تستنكر التضييق على الحريات العامة

استنكرت 14 منظمة نقابية وحقوقية تونسية، أمس الخميس، في اجتماعها في مقر "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، وسط العاصمة التونسية، محاولة الحكومة التونسية التضييق على الحريات العامة، من خلال إصدارها قرارا يمنع الموظفين والوزراء من الإدلاء بأي معلومات للإعلام، من دون إذن مسبق من إداراتهم.

وأثار القرار الكثير من الجدل في تونس، إذ اعتبرته هذه المنظمات مناقضاً للدستور التونسي والتشريع المنظم لحق النفاذ إلى المعلومة، كما رفضت المضايقات المتزايدة بحق الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات العامة.

واعتبرت المنظمات أن القرار الذي أصدرته الحكومة التونسية يوم في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، سبّب سلسلة من المضايقات التي تستهدف حرية الصحافة واستقلالية "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا).

ودانت الالتزامات التي فُرضت على الصحافيين من خارج النصوص القانونية المنظمة للقطاع الإعلامي في تونس، وطالبت رئاسة الحكومة التونسية بالسحب الفوري للقرار.

يذكر أن المنظمات الـ14 المشاركة في الاجتماع والموقعة على بيانه الختامي هي "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، "النقابة العامة للإعلام"، "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري"، "الجامعة التونسية لمديري الصحف"، "النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية"، و"الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية".


بالإضافة إلى "النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية"، "الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي"، "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "جمعية البوصلة"، "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"منظمة المادة 19".