منظمات حقوقية مصرية تطالب بالإفراج عن طاهر مختار

طالب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، بالإفراج عن الطبيب المصري طاهر مختار، عضو لجنة الحريات في نقابة الأطباء، الذي اعتقلته قوات الأمن من منزله يوم الخميس 14 يناير/كانون الثاني الجاري، مع صديقين له.

وداهمت قوات الأمن المصرية منزل مختار بشارع الفلكي، وكان معه صديقاه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق، وفتشت المنزل، واقتادت الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص.

وفي قسم عابدين في القاهرة، حقق ضباط الأمن الوطني مع المعتقلين الثلاثة لمدة تسع ساعات. وجرى منع المحامين من التواصل معهم أو مقابلتهم أو الاطلاع على المحضر ومعرفة التهم الموجهة لهم. وعلموا بعد ذلك أنه سيتم عرض مختار ومن معه على نيابة عابدين في اليوم التالي.

وبعد عرضهم على نيابة عابدين وجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو إلى قلب نظام الحكم في القضية رقم 498 لسنة 2016 وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

اقرأ أيضاً: مصر: حملة دعم رداً على اعتقال طاهر مختار وناشطين

طاهر مختار، من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون، وهو عضو في حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، وهي حملة تسعى للضغط من أجل كفالة الحق بالصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر. وهو عضو ناشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء. وكانت نقابة الأطباء قد أوضحت في بيان لها، على موقعها الإلكتروني، بأن طاهر مكلف من قبل مجلس النقابة كعضو بلجنة الحريات بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين، معتبرة أن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية وبوصف الإهمال الطبي في السجون كجريمة ليس فعلاً مجرَّماً على الإطلاق، خصوصاً أن القانون يصف الإهمال الطبي بأنه جريمة، والدستور المصري في مادته 18 ينص على حق كل مواطن في الرعاية الصحية.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "السلطات الأمنية تسعى بجهد حثيث نحو غلق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أن الأحداث المتلاحقة وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين وتلفيق التهم لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء الاحتجاز دون سند قانوني أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم وحضور المحامين معهم. كما تؤكد أيضا أنها رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى 25 يناير".

واستنكر الموقعون على البيان، القبض على كل من الطبيب طاهر مختار وحسام الدين حماد وأحمد حسن، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم.

المنظمات الموقعة هي: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية.

اقرا أيضاً: مصر: "الإهمال الطبي في السجون" تتبنى أحراز طاهر مختار