دفعة أولى من المهاجرين تصل إلى ألبانيا انطلاقاً من إيطاليا

وصلت الدفعة الأولى من المهاجرين، الذين كانت إيطاليا قد اعترضت رحلاتهم غير النظامية في مياهها، إلى ألبانيا، بعد أقلّ من عام على توقيع اتفاق مثير للجدل بين روما وتيرانا، من أجل تقديم طلبات اللجوء في الخارج. ويأتي ذلك في خطوة غير مسبوقة في أوروبا. وصباح اليوم الأربعاء، رست السفينة "ليبرا" التابعة للبحرية الإيطالية في ميناء شنغجين بشمال ألبانيا، على متنها 16 رجلاً من مصر وبنغلادش، علماً أنّ عناصر من قوات أمن إيطالية رافقوا المهاجرين في الرحلة التي استغرقت أكثر من 36 ساعة.

وكان نحو 15 شخصاً في انتظار هؤلاء المهاجرين المشمولين بالاتفاق الإيطالي الألباني، لدى وصولهم، رغم الحظر الشامل على دخول الميناء. وعلى بعد أمتار، عند مدخل الميناء، تظاهر ناشطون رافعين لافتة كتب عليها "الحلم الأوروبي يتوقّف هنا"، وكذلك صوراً لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما، وهما يرتديان زيّ الشرطة.

الصورة

وبعد إنزال الرجال البالغ عددهم 16 رجلاً، معظمهم من الشبّان، من السفينة، التقطوا صورهم وتحقّقوا من هوياتهم في الوحدات السكنية الجاهزة التي نصبتها إيطاليا والمحاطة ببوابات عالية تحرسها قوات أمن إيطالية. بعد ذلك، نُقلوا لمسافة 20 كيلومتراً إلى مخيّم جادير القادر على استيعاب نحو 880 شخصاً في الوقت نفسه.

وفي مخيّم جادير، يقيم هؤلاء المهاجرون في وحدات جاهزة الصنع، علماً أنّ المساحة المخصّصة لهم تبلغ 12 متراً مربّعاً وهي محاطة بأسوار عالية وتخضع لمراقبة الكاميرات وقوات الأمن الإيطالية. ومن هنا، سوف يتمكّن هؤلاء الرجال من تقديم طلباتهم للجوء. يُذكر أنّ عشر شاشات عملاقة نُصبت في محكمة في روما، من أجل إفساح المجال أمام القضاة للإشراف على الجلسات، فيما يتواصل طالبو اللجوء مع محاميهم عبر تقنية الفيديو.

ومن المفترض البتّ بهذه الطلبات في مهلة 28 يوماً، والأشخاص الذين ينتظرون قراراً بعد هذه المدّة سوف يُرسلون إلى إيطاليا. لكنّه يبدو من الصعب الالتزام بالوقت، نظراً إلى بطء الاجراءات الإدارية الإيطالية. كذلك يُخصَّص مبنى يضمّ 144 مكاناً خاصاً بالأشخاص الذين تُرفَض طلباتهم والذين يواجهون احتمال إبعادهم. وقد شُيّد سجن في المكان قادر على استيعاب ما يصل إلى 20 شخصاً.

وقد كلّف بناء المركزَين إيطاليا 65 مليون يورو (70.58 مليون دولار أميركي)، أي ضعفَي الميزانية المقرّرة. وابتداءً من عام 2025، تقدّر تكاليف الاتفاق بالنسبة إلى إيطاليا بنحو 160 مليون يورو (173.74 مليون دولار) سنوياً. وقالت زعيمة أبرز حزب إيطالي معارض "الحزب الديمقراطي" إيلي شلاين، في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية صباح اليوم، إنّ هذه الملايين "كان من الممكن استخدامها في مجال الصحة العامة لتخفيض لوائح الانتظار، فيما نرميها من النافذة لترحيل مهاجرين مع الدوس على حقوقهم".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مخاوف من ترحيل مهاجرين تونسيين من إيطاليا إلى ألبانيا

والنظر في طلبات اللجوء في خارج الدولة المعنيّة، يمثّل سابقة في أوروبا، وقد صار ممكناً بموجب الاتفاق المثير للجدل الذي وُقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بين رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الاشتراكي الألباني إيدي راما، استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدَين.

تجدر الإشارة إلى أنّ ذلك يشمل حصراً المهاجرين الذكور البالغين، الذين تعترضهم البحرية الإيطالية أو خفر السواحل في منطقة البحث والإنقاذ التي تعمل فيها ضمن المياه الدولية.

وقد أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية، أمس الثلاثاء، بالاتفاق "الشجاع"، وقالت إنّ "إيطاليا أظهرت مثالاً جيداً من خلال التوقيع على بروتوكول إيطاليا-ألبانيا"، ولفتت إلى اهتمام الحكومات الفرنسية والألمانية والسويدية والبريطانية بالسياسة الإيطالية لإدارة تدفّق المهاجرين غير النظاميين.

Since yesterday, Italy brings refugees rescued from distress at sea to #Albania for an accelerated asylum processing and de facto detention – a major threat to the fulfilment of their #humanrights. 1/3 pic.twitter.com/VcTkYlCk7O

— SOS Humanity (international) (@soshumanity_en) October 15, 2024

في مقابل ذلك، ندّدت منظمات غير حكومية عديدة، تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، وقد رأت أنّه ينتهك القواعد الدولية. وشدّدت منظمة "إس أو إس هيومانيتي"، أمس الثلاثاء، على أنّ الاتفاق "ينتهك القانون البحري الدولي، وقد يؤدّي إلى مزيد من تقويض الحقوق الأساسية للاجئين". ووصفت الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا بأنّه "استراتيجية جديدة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الهجرة، وبالتالي إعفاء نفسها من المسؤولية في مجال الحقوق الإنسانية للاجئين".

من جهتها، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تتعرّض لضغط من دول أعضاء عدّة، من بينها فرنسا وألمانيا، أنّ "مع دخول البروتوكول بين إيطاليا وألبانيا حيّز التنفيذ، سوف نكون قادرين كذلك على استخلاص العبر من هذه التجربة".

(فرانس برس)