منظمة حقوقية تطالب بحماية الصحافيين في المغرب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي إحدى أكبر المنظمات الحقوقية بالمغرب، بالكف عما أسمته "المضايقات والمتابعات في حق العديد من كتاب الرأي والصحافيات والصحافيين بالبلاد، والتي تصل بحسبها إلى حد "تلفيق تهم لهم بدعوى المس بالسلامة والأمن الداخليين".

وأفادت المنظمة الحقوقية، في بيان لها أمس السبت، أن "العديد من الكتاب والصحافيين والصحافيات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتداء"، موردة أنه "يتم تجريم صحافة التحقيق والمبلغين والشهود، خصوصا في قضايا الرشوة أو تلك التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان".

وتفاعلاً مع اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، الذي تم إقراره من طرف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يوم 28 سبتمبر/أيلول، أبدت الجمعية انشغالها البالغ من التراجع الكبير لحرية الرأي والتعبير التي تتضمن الحق في الوصول إلى المعلومات.

وينص الفصل 27 من الدستور المغربي على حق المواطنين في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما سبق اعتماد قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات من طرف مجلس النواب.

وبعد أن استنكرت الجمعية الحقوقية ما وصفتها بالتراجعات التي تطاول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومات الذي يشكل عنصرا أساسيا لإعمال باقي الحقوق، دعت إلى مراجعة القانون رقم 13-31 سواء من حيث مضمونه أو من حيث منهجية إعداده، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، بشكل يضمن فعليا الحق في الوصول إلى المعلومات".

ونادى أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب، مسجى القصور الكبير في هذا المجال.

وسرد الهايج عددا من هذه القوانين، منها الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، والالتزام بنشر المعلومات، وتضييق نطاق الاستثناءات، وتسهيل إمكانية الحصول على المعلومات من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة، مع توفير إمكانية الطعن أمام هيئة إدارية مستقلة".

وطالبت المنظمة ذاتها بعدم تذرع السلطات المغربية المعنية بالتكاليف للحيلولة دون قيام الأفراد بطلب المعلومات، وباعتماد الاجتماعات المفتوحة، وإيلاء الأولوية للكشف عن المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، علاوة على إلغاء القوانين التي تحد من الحق في الحصول على المعلومات، طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".