منع حيازة شرائح هواتف إسرائيلية في الضفة... والفلسطينيون يتفاعلون

لقي القرار التحذيري الذي أطلقته النيابة العامة الفلسطينية، أمس الخميس، ردود فعل جادة وأخرى ساخرة من قبل الناشطين الفلسطينيين، حيث غردوا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، داعين النيابة لاتخاذ إجراءات أقوى تجاه البضائع الإسرائيلية، وتعليقات أخرى استهزأت بقرار النيابة.

وصدر قرار وجهته النيابة للمحال التجارية كافة، ونقاط خدمات الاتصالات في الضفة الغربية المحتلة، بمنع حيازة وتداول شرائح الاتصالات التابعة لشركات الاحتلال الإسرائيلي، وأشار القرار إلى أن ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية في فلسطين ويعاقب عليها القانون.

وعلق الصحافي فادي العاروري على البيان قائلاً: "الإبداع ع أصوله، حضرة النائب العام، الخبر والقرار جميل لكن الأجمل إنه ما تكون السياسة فقط  في أمور قضايا على حساب قضايا أخرى، من المعيب جدا نقبل بالبضائع الإسرائيلية في رفوف محلاتنا وسيادتك بتصدر هالقرار اللي يفترض يسبقه قرارات أهم.. شركات الاتصالات كلها معها عقود مع شركات إسرائيلية يعني لا داعي للاعتقاد انه الناس لا تعلم، أتمنى أن تملك الجرأة لإصدار قرار بمنع كل ما هو إسرائيلي من منتجات وغيرها لنقول لك شكرا بالفم المليان".

كذلك كتب الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة: "مخجل أن تكون مقاطعة الاحتلال على المقاس. بحسب وزارة الاتصالات، تبلغ خسائر قطاع الاتصالات 700 مليون دولار سنوياً نتيجة استخدام شرائح إسرائيلية في الضفة الغربية، طيب هناك واردات فلسطينية إسرائيلية الصنع لها بديل وطني أو أجنبي تبلغ قيمتها سنوياً 2 مليار دولار بحسب بيانات التجارة الخارجية.. هي مقاطعة على المقاس لا اسم آخر لها".

وأضاف: "على أبسط الأمثلة كل شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية متضررة وتشكو منافسة غير شريفة مع نظيرتها الإسرائيلية، شريحة تنوفا شريحة أوسم شريحة عيمك مثلا، 
 في النهاية أنا مع وجود شركة اتصالات ألبان لحوم أياً كان.. فلسطينية خالصة تغنيني عنن أي بديل إسرائيلي.. ومع مقاطعة كاملة لكل ما هو إسرائيلي له بديل فلسطيني أو أجنبي".

تعليقات أخرى تحدثت عن غلاء الأسعار في شركتي جوال ووطنية، وعن عدم تقديمها الخدمات المناسبة للزبائن والمنتسبين لها، حيث قارن الناشطون بين ما تقدمه شركات الاحتلال الإسرائيلي وشركتا جوال ووطنية.

وكتب الناشط داوود عفانة: "أنا معي شريحة سلكوم فيها 12 جيغا، إنترنت 4G .. بتتصل على الشبكات الإسرائيلية بالمجان وغير محدود وكمان بتبعت مسجات ع جوال ووطنية كمان بالمجان و غير محدود... هذا العرض اللي أنا ماخدو من سلكوم، خلينا نشوف عروضكم يا شركاتنا الوطنية قبل قوانينكم، وتذكروا انو إحنا شعب يعشق الجكر، فما تيجو بالصوت العالي".

الصحافي سامح داوود علق ساخراً: "بكرة الهباش رح يحكي عن حرمة السلكوم والأورانج ويكيل المديح لجوال ووطنية". كما علق الصحافي أحمد يوسف: "سارعوا بالتوبة يا إخوان قبل أن يدخل حكم النائب العام حيز التنفيذ. ألقوا شرائحكم الإسرائيلية الكافرة، واستغفروا منيب المصري كثيرا، اطلبوا عفوه وأنتم تشربون حليب تنوفا، حتى وأنتم تتسوقون في رامي ليفي سبحوا باسمه، ثم اشتروا صكوك الغفران، ستجدونها في معارض جوال. بهذا تتطهرون قبل أن يدرككم عذاب سلطتنا العادلة الحرة".

وكانت النيابة العامة قد دعت عبر البيان نفسه، إلى ضرورة أن تعمل كافة المحال التجارية، ونقاط بيع تلك الشرائح، على إرجاعها إلى مصدرها، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، من تاريخ إصدار هذا البيان، مشيرة إلى أنها ستقوم بعد هذه المدة باتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الأصول، والقانون بحق الأشخاص المخالفين ممن يحوزون أو يتداولون تلك الشرائح غير القانونية، وفق بيان النيابة العامة.