منع زراعة الأرز يعمّق أزمات الفلاح المصري.. والعمال يصعّدون

وأكد مغازي أنه تم رصد مساحات أرز مخالفة بلغت 26 فدانا حتى الآن، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والجهات التنفيذية.

وفي المقابل، يقول الفلاحون إن أراضيهم من النوع الأسود، الذي لا يصلح إلا لزراعة الأرز في الموسم الصيفي، مما يصيبهم بخسائر فادحة إذا زرعوا محصولا آخر كالذرة مثلا الذي يكلف زراعة الفدان الواحد نحو 4000 جنيه، لكن عائده لا يتجاوز 2500 جنيه، وفق المزارع حمدون إدريس، من مزارعي القليوبية، في تصريحات لـ"العربي الجديد".

وتحظر وزارة الري زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقع على المخالف غرامة، طبقا لقانون الري والصرف 12 لسنة 1984، كما تحصّل مبالغ مقابل استغلال المياه الزائدة عن المقررة من قبلها.

ويواجه الفلاح المصري العديد من الأزمات التي تثقل كاهله في الفترة الأخيرة، من غلاء أسعار الأسمدة والتقاوي، وانخفاض أسعار المحاصيل، إلى درجة دفعت البعض إلى حرق محصول القطن، نظرا لارتفاع تكاليف جنيه قياسا بسعر بيعه.

يذكر أن حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك دأبت على إصدار قرارات المنع من زراعة الأرز، ثم كانت تعاود السماح من خلال نواب الشعب من أعضاء الحزب الوطني لزيادة شعبيتهم في الأوساط الريفية. ولم تطبق وزارة الري أي غرامات على مخالفي قرارات المنع سابقا.

وكان خبراء اقترحوا عدة حلول للأزمة بدل المنع، تقوم على الاعتماد على أصناف جديدة من الأرز لا تحتاج فترة الغمر في المياه إلا لمدة 60 يوما، وهو ما يعرف بالنوع 101، ومنع زراعة الأرز في الأراضي الرملية، كالوادي الجديد، بجانب التوسع في معالجة مياه الصرف والمياه الجوفية لري الحدائق والمنتجعات الترفيهية والسياحية التي تكلف ملايين الأمتار من مياه النيل، ما ينعكس سلبا على الفلاح، وفق الخبير الزراعي إسماعيل أحمد، أحد مستثمري شرق قناة السويس.

اقرأ أيضا: غضب في مصر بعد التحفظ على ممتلكات أبو تريكة