وأكدت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريحات متطابقة لـ"العربي الجديد"، حدوث حالات عنف وتنكيل بحق عدد من المحتجين، ولا سيما في مدينة تازة، وسط المغرب، حيث أقدمت القوات الأمنية على محاولة فض الاعتصام، لتتحول ساحة الاعتصام إلى كر وفر بين رجال الأمن والمحتجين.
وأوضح مصطفى الكتيبي، وهو أستاذ متدرب يحتج في اعتصام تازة، أن حالة من الفوضى عمت الساحة الرئيسية في المدينة، بعد مطاردة القوات للأساتذة المعتصمين، والذين قرروا تنفيذ اعتصامهم طبقا لـ"جدولة برنامج التنسيقية".
وأشار إلى وقوع إصابات في صفوف المعتصمين، أخطرها حالة المعلمة "فتين العميم"، التي تعرضت لضربة شديدة في منطقة الظهر، والمعلم "محمد الشوهة"، وهو منسق تنسيقية أساتذة تازة الذي أصيب بجروح.
وندد الأساتذة المحتجون ضد مرسومي الحكومة المغربية، "فصل التوظيف عن التدريب، وخفض المنحة الشهرية إلى النصف"، بما سموه سياسة "كسر العظام"، التي تنهجها الحكومة، من خلال قوات الأمن، ضد الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة.
وتظهر مقاطع فيديو تم بثها على شبكة الإنترنت حصارا أمنيا كثيفا للاعتصامات التي شهدتها مدن مثل تازة وفاس ومراكش والقنيطرة، خاصة ليلة أمس الأربعاء، قبل أن تقرر القوات الأمنية فض عدد من تلك الاعتصامات صباح اليوم الخميس، ما نتج عنه الكثير من الشد والجذب بين الطرفين.
وفيما أوردت تنسيقية الأساتذة المتدربين أن هناك زهاء 700 إصابة في اعتصام مدينة تازة بسبب "التدخل القمعي"، بحسب وصفها، نفى مصدر أمني مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، وقوع هذا العدد الكبير من الإصابات، واصفا الأمر بـ"تدخل أمني لفرض القانون"، لإخلاء الساحات العمومية حتى لا يرتبك السير العام بالمدينة.
وشهد اعتصام الأساتذة المتدربين في مدينة مراكش، حصارا أمنيا كثيفا، خاصة بعد أن قضوا ليلة أمس في المبيت بساحة جامع الفنا السياحية الشهيرة، وهو ما أربك السلطات الأمنية على اعتبار أن المنطقة من أشهر الفضاءات السياحية في المملكة، الأمر الذي أرغم القوات الأمنية على مراقبة مشددة لتحركات المحتجين.
وحول المحتجون في مراكش، الساحة التي قضوا بها ليلتهم إلى مكان لترديد شعارات ضد الحكومة، والمطالبة بإسقاط المرسومين، ومواجهة ما سموه "تعنت الحكومة ضد رجال التعليم".
ودعت تنسيقية الأساتذة المتدربين بمراكش إلى "المزيد من تحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مجانية التعليم والمدرسة العمومية، والحق في التوظيف لأبناء الشعب المغربي، ردا على السياسات اللاشعبية الهادفة إلى خصخصة القطاع وضرب دوره الفعلي في رفع وعي أبناء الشعب" وفق تعبير بيان سابق للأساتذة.