موازنة الحكومة الفلسطينية تستثني موظفي غزة

ناقشت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، موازنة العام الجاري، متأخرة عشرة أسابيع عن الموعد المحدد بموجب القانون الفلسطيني، والذي ينصّ على أن "العمل بموازنة العام الجديد يبدأ في موعد أقصاه الأول من شهر أبريل/نيسان من كل عام".

وتخصص الموازنة نفقات جارية وتطويرية بخمسة مليارات دولار، منها 800 مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة، يجري تمويلها من المانحين العرب والدوليين.

ووجدت الحكومة الفلسطينية في شهر مارس/آذار الماضي نفسها غير قادرة على إعداد موازنة في ظل حالة غياب اليقين حول الإيرادات العامة، بسبب احتجاز الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضريبة الفلسطينية، والتي يجبيها نيابة عن السلطة على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية.

وأعلن، في حينه، عن إعداد "موازنة طوارئ" يبدأ العمل بها في الأول من أبريل/نيسان، وتقوم على صرف 60% من أجور الموظفين، و50% من النفقات التشغيلية، إلى حين إفراج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية وإعداد موازنة للعام الجاري.

وقامت إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية، والتي تجبيها نيابة عن السلطة بشكل منتظم خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته اليوم، إن قيمة الموازنة المقترحة للعام الحالي "تبلغ 5.017 مليارات دولار، منها 3.867 مليارات دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية، بما يشمل 800 مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة".

وتتضمن موازنة العام الجديد، زيادة قدرها 800 مليون دولار قياساً بنظيرتها للعام الماضي، التي بلغت 4.2 مليارات دولار، ما يعني عدم وجود فروق جوهرية بين موازنتي العامين باستثناء مبلغ الـ 800 مليون دولار المخصص لإعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب البيان، والذي وصلت "العربي الجديد" نسخة عنه، تبلغ الفجوة التمويلية في الموازنة 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، "ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية".

وأوضحت الحكومة الفلسطينية، في البيان نفسه، أن الزيادة في الرواتب والأجور ستبلغ خلال العام الجاري 3.8%، مقارنة بموازنة العام الماضي، وهو ما يعني أن الموازنة لا تتضمن ضم موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة إلى قائمة موظفي حكومة التوافق الفلسطينية.

وتظل حل مشكلة 24 ألف موظفي مدني في غزة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً أمام حكومة التوافق منذ تشكيلها قبل عام، ولم تنجح لقاءات عديدة بين ممثلين عن الحكومة وحركة حماس في إيجاد توافقات تؤدي إلى دمجهم مع باقي موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 160 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويمنح القانون الفلسطيني المجلس التشريعي (البرلمان) صلاحية إقرار مشروع الموازنة، غير أن توقف المجلس عن القيام بدوره منذ أن وقع الانقسام السياسي والجغرافي في الساحة الفلسطينية في صيف عام 2007، فرض اعتماد موازنة البلاد بقرار رئاسي.

في غضون ذلك، أشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن وزير المالية، شكري بشارة، سيقوم بالتشاور حول مشروع الموازنة، مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية، تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة قبل إحالتها للرئيس للمصادقة عليها.