موازنة مصرية مخالفة للدستور: منح الصحة والتعليم "ثُلث" مخصصاتهما
خالفت حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، للعالم الثالث على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، بحسب ما كشفت عنه بنود الموازنة الجديدة للدولة (2018/2019).
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الموازنة المقدمة من الحكومة للبرلمان أخيراً، إلى 5.22 تريليونات جنيه (295 مليار دولار)، غير أن مخصصات وزارة الصحة، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات العامة، مجتمعة، اقتصرت على 61 ملياراً و810 ملايين جنيه، ارتفاعاً من 54 ملياراً و922 مليون جنيه في الموازنة الجارية، عوضاً عن النسبة الدستورية المحددة بنحو 156 ملياراً و642 مليون جنيه.
وتنص المادة (18) من الدستور المصري على أن" تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
وتوزعت بنود قطاع الصحة بواقع: 31 ملياراً و600 مليون جنيه للأجور، و12 ملياراً و470 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و11 ملياراً و151 مليون جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و5 مليارات و229 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار و240 مليون جنيه للمصروفات الأخرى، و120 مليون جنيه للفوائد.
كذلك، خفضت حكومة السيسي بند دعم التأمين الصحي والأدوية من 3 مليارات و828 مليون جنيه في موازنة (2017/2018) إلى 3 مليارات و340 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، بنسبة خفض بلغت 13 بالمئة، على الرغم من الارتفاعات المتوالية في أسعار الأدوية، واتساع قاعدة المرضى من البسطاء ومحدودي الدخل في مصر.
فيما رفعت الحكومة مخصصات التعليم من 107 مليارات و75 مليون جنيه إلى 115 ملياراً و668 مليون جنيه، بزيادة محدودة لم تصل إلى 8 %، متضمنة وزارتي التعليم، والتعليم العالي، ومديريات التعليم بالمحافظات، والجامعات، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم، وذلك عوضاً عن 312 ملياراً و50 مليون جنيه مستحقة دستورياً، بواقع 208 مليارات و335 مليون جنيه للتعليم (4%)، و104 مليارات و167 مليون جنيه للتعليم العالي (2%).
وتنص المادة (19) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، كما تنص المادة (21) على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
وتوزعت بنود قطاعات التعليم كالآتي: 89 ملياراً و466 مليون جنيه للأجور، و9 مليارات و339 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و15 ملياراً و230 مليون جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و317 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار و255 مليون جنيه للمصروفات الأخرى، و61 مليون جنيه للفوائد.
في المقابل، ارتفعت مخصصات قطاع "النظام العام وشؤون السلامة العامة" من 55 ملياراً و20 مليون جنيه إلى 61 ملياراً و723 مليون جنيه، وهو ما يعكس توجهات النظام المنحازة للأمن والقضاة على حساب الصحة والتعليم، كون القطاع يضم كلا من وزارتي الداخلية، والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
إلى ذلك، وصل العجز الكلي بمشروع الموازنة الجديدة إلى 438 ملياراً و600 مليون جنيه، بما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفعت فوائد الدين من 380 ملياراً و986 مليون جنيه إلى 541 ملياراً و305 ملايين جنيه، نتيجة توسع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج، من دون اكتراث بتحميل الأجيال القادمة عبء سداد أصل هذه الديون وفوائدها.
ووفق أرقام الموازنة، ارتفع الدين المحلي حتى نهاية فبراير/شباط 2018 إلى 3 تريليونات و11 ملياراً و843 مليون جنيه بنسبة 68.5% من الناتج الإجمالي، والدين الخارجي إلى 740 ملياراً و855 مليون جنيه بنسبة 16.8% من الناتج الإجمالي، وذلك مقارنة بتريليون و261 ملياراً و141 مليون جنيه، و197 ملياراً و132 مليون جنيه، على الترتيب، في 30 يونيو/ حزيران 2013.
(الدولار=17.7 جنيها تقريبا)
