موجة ركود طويلة تطوّق سيارات الجزائر

وقال إنه "منذ يناير/كانون الثاني الماضي ننتظر تحرير رخص الاستيراد"، مضيفاً أنه في بداية السنة قالت لنا حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال إن الرخص ستمنح للوكلاء في شهر مارس/آذار حتى نشارك في معرض الجزائر الدولي للسيارات ونغطي الطلبيات، لكنها ذهبت دون أن تحقق الوعود التي أطلقتها، لتأتي حكومة عبد المجيد تبون شهر مايو/أيار الماضي وتجمد دراسة طلبات رخص الاستيراد وتربط الإفراج عنها بصدور دفتر شروط جديدة ينظم السوق.
وأضاف أننا فوجئنا مرة أخرى بحكومة جديدة برئاسة أحمد أويحي الشهر الماضي، تعيد عقارب الساعة إلى الصفر بعدما ألغى رئيس الوزراء الجديد كل القرارات التي اتخذها سلفه عبد المجيد تبون.
وكشف يوسف نباش أن "رئيس الوزراء الجديد أمر بحل اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد دفتر الشروط الخاص بتنظيم سوق السيارات، ولا ندري بعدُ ما هي الخطة التي وضعتها الحكومة الجديدة ونحن على بعد أقل من 4 أشهر على نهاية السنة".
وفي هذا السياق، قال وكيل معتمد لعلامة صينية في الجزائر بدر الدين بوجليدة لـ"العربي الجديد" إن "سنة 2017 هي أسوأ سنة مرت بها سوق السيارات، لا استيراد للسيارات منذ قرابة 12 شهراً أي قبل بداية السنة، ولا ندري متى ستمنح رخص الاستيراد أو الحصة المسموح باستيرادها والطريقة التي ستقسم بها الحصة، لأن الحكومة الجديدة ستعيد دراسة الملف من البداية".
وأضاف المتحدث نفسه: "حتى وإن سلمت الرخص شهر سبتمبر/أيلول الحالي فإن الوقت لا يسمح بالاستيراد لأن الأمر يستغرق عادة من 3 إلى 6 أشهر بين تقديم الطلبيات ووصول السيارات إلى الجزائر، ما يعني أن سنة 2017 ستكون مليئة بالخسائر للقطاع". وكشف بوجليدة عن أنه اضطر إلى تسريح 60 % من عماله منذ بداية العمل بنظام "رخص الاستيراد" بداية 2016، بعدما تقلصت حصته السنوية بما يعادل الثلث، ما أثر على نشاطه.
وكانت الجزائر قد وضعت منتصف سنة 2015 نظام "رخص الاستيراد"، وحددت الحكومة السنة الماضية حجم السيارات المسموح باستيرادها بـ 82 ألف وحدة بقيمة مليار دولار، بعدما كانت الجزائر تستورد قرابة 450 ألف وحدة سنوياً، على أن يخفض الرقم هذه السنة إلى 50 ألف وحدة.