موظفو بريد الإسكندرية يجددون إضرابهم لفشل المفاوضات

يواصل المئات من موظفي البريد المصري بمدينة الإسكندرية الساحلية" شمال مصر "إضرابهم الكلي عن العمل لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل الإدارة لمطالبهم ، فيما سادت حالة من الغضب بين المتعاملين مع البريد خاصة من أصحاب المعاشات بسبب تعطل مصالحهم اثر رفض المعتصمين صرف مستحقاتهم الشهرية.

وكان المئات من موظفي البريد المصري بالإسكندرية قد جددوا اضرابهم عقب فشل المفاوضات مع الادارة العليا وتجاهلها الاستجابة لمطالبهم ومنها تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه شهريا أي ما يعادل 171 دولاراً.

وأعلنت حكومة حازم الببلاوى المستقيلة تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه شهريا أي ما يعادل 171 دولاراً على العاملين بالدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف بدءا من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، الا أنها استثنت قطاعات اقتصادية مهمة منها البريد البالغ عدد موظفيه 52 ألف موظف.

وقال سمير محمد رئيس نقابة البريد المستقلة بالإسكندرية " تم  اليوم الثلاثاء تجديد إضراب موظفي البريد بالمدينة الساحلية بعد فشل كل الطرق الشرعية للوصول لحل لمشاكلنا واستمرار تجاهل الدولة لمطالبنا".

أضاف "النقابة عقدت اجتماعا قبل أيام مع وزير الاتصالات ابلغنا خلاله عدم قدرة الوزارة على صرف الحد الأدنى للأجور".

وحسب مشاركين في الاضراب فقد أغلق الموظفون مكاتب البريد ومنعوا أصحاب المعاشات من صرف رواتبهم فضلاً عن عدم تمكن المواطنين من سحب وإيداع أموالهم بدفاتر البريد وقاموا بتعليق لافتات مكتوب عليها "مغلق لتعنت الإدارة ".

ورفع المضربون لافتات أخرى بمطالبهم التي تتضمن هيكلة الأجور لجميع العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الحوافز والعلاوات الدورية، مشددين على أنهم لن يفضوا إضرابهم إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم ومنها إقالة رئيس الهيئة.

وقال سمير محمد رئيس نقابة البريد المستقلة بالإسكندرية " مطالب موظفي هيئة البريد تتمثل في صرف حافز الأداء بنسبة 50%، وعلاوة دورية بنسبة 7%، بالإضافة إلى صرف المكافآت السنوية المتأخرة، وإصدار قرار يبيح لموظفي البريد الاقتراض من الهيئة أسوة بالبنوك، واحتساب أيام الإضراب باجر كامل" .