تسود حالة من الإحباط عموم موظفي قطاع غزة، البالغ عددهم نحو خمسين ألفاً، والذين لم يحصلوا على راتبهم منذ ما يزيد على خمسة أشهر، ما أدى إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، رغم التزامهم بالقيام بأعمالهم.
تلك الحالة وصلت إلى ذروتها، في ظل التصريحات والوعود التي يسمعون بها بين الفينة والأخرى، والتي لم يتم تطبيق أي منها على أرض الواقع، لتبقى حبيسة المواقع الإلكترونية والصحف المطبوعة، وعين الموظف تترقب لحظة انتهاء أزمته الخانقة.
ويقول الموظف الحكومي، عبد السميع شريم، لـ"العربي الجديد"، إنه لم يعد يطيق سماع الأخبار التي يتم تداولها بخصوص الرواتب، بعدما تبين كذبها جميعاً وعدم صدق أي منها، موضحاً أنه لا يملك حتى ثمن المواصلات التي تقله إلى عمله، الذي لم يتأخر يوماً عن الذهاب إليه.
ويدعو شريم إلى "الالتفات إلينا وإنهاء معاناتنا التي وصلت إلى أعلى مراحلها، نحن لسنا متسولين، بل أصحاب حق، عملنا في أحلك الظروف وأصعبها، وعلى الجميع تكريمنا بدلاً من إهانتنا بهذه الطريقة السيئة".
أما زميله، سلامة أبو ناموس، فيوضح لـ"العربي الجديد"، أن الصدقة باتت تحل على الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد أن منعت عنهم رواتبهم وحقوقهم، مبيناً أنه بات يشعر وكأنه عالة على عائلته التي كانت تنتظر راتبه على أحر من الجمر كي تسد حاجاتها الأساسية.
من ناحيته، يؤكد نقيب الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام، أن قضية الرواتب حتى الآن تراوح مكانها، مع عدم وجود أي اختراقات من قبل حكومة التوافق الفلسطينية، التي أطلقت عدداً كبيراً من التصريحات التي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع.
ويشير صيام، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأمور قاتمة وصعبة، وبأن هناك إحتقاناً كبيراً لدى جمهورالموظفين في قطاع غزة. مضيفاً انعدام الثقة بكل ما يصدر عن حكومة التوافق الوطني، التي لم تستجب حتى اللحظة لإنهاء قضية الرواتب العالقة منذ 5 شهور.
وفيما يتعلق بالمنحة القطرية والتي سيتم خلالها صرف رواتب الموظفين المدنيين، يقول: إنها خطوة إيجابية لكنها غير كافية. ويضيف "نتخوف من عدم صرف تلك المنحة، ونتطلع إلى دمج الموظفين المدنيين والعسكريين في آن واحد".
وأكدت مصادر خاصة في حكومة التوافق الفلسطينية لـ"العربي الجديد" أنه سيتم صرف دفعات لموظفي حكومة غزة السابقة قبل نهاية الشهر الجاري، مبينة أن الأمم المتحدة ستشرف على توزيع مبلغ 30 مليون دولار تبرعت بها دولة قطر.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق، شوقي العيسة، إن حكومته تمكنت من توفير دفعات لرواتب موظفي غزة بشكل مؤقت، حتى انتهاء اللجنة الإدارية والفنية من عملها. موضحاً أن الحكومة تعمل أيضاً على إنهاء كل القضايا المتعلقة بملف الموظفين.
وشهدت جميع الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، إضراباً شاملاً للموظفين، وأغلقت أبواب المؤسسات الحكومية كافة، احتجاجاً على عدم صرف رواتب موظفي غزة للشهر الخامس على التوالي، وعدم التزام الحكومة بالوعود التي أطلقتها سابقاً.
وكشف رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن توافر وثيقة الضمانات من الدول المانحة، وتحديداً أميركا، يعتبر شرطاً أساساً لصرف رواتب موظفي قطاع غزة"، وأضاف "كلاً من الضمانات وكذلك المصادر المالية لا تزال غير متوافرة بعد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
