نائب مصري: السندات الدولارية تمثل اعتداءً سافراً على البرلمان والدستور

وقال داوود، "إن هذا الطرح يخالف نص المادة 127 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "التوسع في سياسات الاقتراض الخارجي تدق "ناقوس الخطر" في ضوء مخالفة الدستور".

وشدد عضو البرلمان على ضرورة مساءلة الحكومة عن هذا الفعل، من خلال فرض مجلس النواب رقابته على أعمالها بموجب اختصاصاته الدستورية، مستطرداً "لا يجوز أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، في ظل أوضاع تُنذر بالخطر بالنسبة للدين العام الخارجي والداخلي، حيث إن الحكومة قد استسهلت طرق التمويل التي تزيد من أعباء الأجيال المقبلة في سداد أقساط وفوائد الديون"، على حد تعبيره.

وارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 106.2 مليارات نهاية مارس/آذار 2019، إذ قفزت المديونية الخارجية للبلاد بنسبة 17.3% على أساس سنوي، بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار، حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2018، طبقاً لبيانات إحصائية نشرها البنك الدولي في وقت سابق.