ناشطة تكشف تعرّضها للاغتصاب خلال حدث لحزب "العمّال" البريطاني

وقالت المرأة التي واجهت اعتداءً جنسياً عليها في فندق، إن المقترحات التي أعلنتها الحكومة يوم الإثنين، غير كافية لتعزيز نظم الإبلاغ الموجودة في البرلمان.

وأضافت الموظفة التي تعمل لصالح عضو في البرلمان، بعد أن طلبت عدم ذكر اسمها، أنّ هناك حاجة إلى وجود هيئة مستقلّة ذات مصداقية للتحقيق في الشكاوى المتعلّقة بسلوك السياسيين لا علاقة لها بالأحزاب. ولفتت إلى أنّ بعض الأشخاص الذين عرفوا ما حدث لها، مكلفون حالياً بإصلاح هذا النظام، بعدما تعاموا عمّا واجهته في الماضي، وفي أسوأ الأحيان تستّروا على الأمر.

أمّا الناشطة في حزب العمال، بيكس بيلي، فقالت إنّها تعرّضت للاغتصاب خلال حدث حزبي في عام 2011، من قبل عضو من كبار الحزب، لكنّها لم تجرؤ على التبليغ بعد أن أبلغها أحد المسؤولين بأنّها قد تضرّ بحياتها المهنية.

بدوره، أعلن حزب العمّال أنّه بدأ التحقيق في تعامل الحزب مع الادّعاءات، وحثّ الشرطة على التحقيق في القضية.

إلى ذلك، قال زعيم حزب "العمال"، جيريمي كوربين، إنّ بيلي أظهرت شجاعة كبيرة في التحدّث علناً عمّا حدث لها، وإنّه يدعمها بالكامل.

كما طالبت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية، بوجوب تعيين مستشار مستقل للعنف الجنائي داخل حزب العمّال. وأشادت بشجاعة بيلي، فضلاً عن حثّها الحزب على الإسراع بإيجاد وسيلة لدعم الضحايا.

ومنذ فضيحة منتج الأفلام المعروف في أوساط هوليوود، هارفي وينستين، ظهرت سلسلة من الادّعاءات الجنسية المتعلّقة بأعضاء من البرلمان، دفعت الموظفين في وستمنستر إلى مناقشة المخاوف بشأن سلوك السياسيين الذين بلغ عدد من واجهته اتهامات وادعاءات منهم 40 عضواً معظمهم من حزب المحافظين.
ويقول البعض إنّ أعضاء البرلمان الذين يواجهون هذه الاتّهامات، يخشون على حياتهم المهنية والزوجية، فضلاً عن رفض الأطراف المعنية بشدة عدداً من المزاعم الواردة في القائمة.

من جانبها، اقترحت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، خدمة وساطة مستقلة للموظفين الراغبين بإثارة المخاوف بشأن سلوك النوّاب، وتنفيذ إجراءات التظلّم التي يشرف عليها متطوّعون من أعضاء البرلمان.

وأعلنت في وقت سابق أنّها ستطرد الوزراء الذين يثبت تورّطهم بتحرّشات جنسية، بعد أن تداولت أوساط برلمانية قائمة بأسماء عشرات النواب المتّهمين بهذه المضايقات.

في المقابل، طالب عدد من أعضاء البرلمان باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة سلوك السياسيين على غرار هيئة المعايير المستقلة، التي تعمل كجهة مراقبة للنفقات.