يأمل الناشط تقديم الأسد للمحاكمة الدولية (تيموثي كلاري/فرانس برس)
قال تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن ناشطاً كندياً في مجال حقوق الإنسان، يُدعى ويليام (بيلي) ويلي، تمكن لغاية الآن من جمع نحو 800 ألف وثيقة تدين رئيس النظام السوري بشار الأسد بجرائم حرب، وإنه يجرى حفظ هذه الوثائق في مستودع محروس جيداً في إحدى الدول الأوروبية.
وبحسب الصحيفة، فإنّ هذه الوثائق تشكّل محاضر جلسات وأوامر عسكرية صادرة عن الأسد مباشرة، وأنه جرى جمعها على مدار السنوات الست الأخيرة، عبر الاستعانة بأكثر من 40 ناشطاً ميدانياً من مناطق القتال في سورية. ويأمل ويليام بيلي، الذي يدير عملية جمع هذه الوثائق، أن يتم، يوماً ما، تقديم بشار الأسد للمحاكمة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت مع الناشط المذكور، مقابلة عبر خدمة "سكايب"، حيث قال فيها: "تحتوي المواد التي جمعناها على شهادات كافية لمحاكمته عدة مرات، وإنه فيما يختص بأدلة على ارتكابه جرائم حرب هناك أدلة صلبة كالإسمنت، والملف مغلق".
وبحسب "هآرتس"، فإن هذه الوثائق محفوظة في مدينة أوروبية يتم التكتم عليها، خوفاً على حياة الناشط الكندي، وأن الوثائق تشمل صوراً توثق فظائع جرائم النظام، وفيها أكثر من 30 ألف صورة، تحكي فظائع الحرب في سورية، وهي بحسب تصريح الناشط الكندي المذكور لصحيفة "ذا غلوب أند ذا ميل" الكندية: "الملف الأكثر رسوخاً وتوثيقاً منذ محاكم نيرنبيرغ".
ويضيف ويلي، في المقابلة مع "هآرتس": "نجحنا في بلورة وجمع أدلة هائلة تربطه وتربط المقربين منه في القيادة بجرائم حرب". ووفقاً لـ"هآرتس"، فإنه يمكن القول إن ويلي هو بمثابة وكالة تجسس خاصة، أو قاضٍ نصّب نفسه بنفسه، وقد يكون الاثنان معاً.
وتنقل عنه الصحيفة قوله: "على مدار سنوات طويلة، كان بمقدوري أن أتابع عن قرب القيود التي تحكم عمل المؤسسات الدولية الرسمية، وما يمكنها أن تفعله وما تعجز عنه".
ووفقاً لأقواله، فإن منظمات كثيرة تعاني من قيدين أساسيين، الأول هو عدم رغبتها في تعريض حياة الناس للخطر، ولذلك في تملك أعداد قليلة من الناشطين الميدانيين، وهو ما يفرض قيوداً على عملية جمع المعلومات والشهادات الميدانية؛ والقيد الثاني يرتبط بهيئات مثل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي لا تملك حق المبادرة للقيام بأعمال جمع الشهادات والمبادرة، كما أنها "مقيدة باعتبارات سياسية ودبلوماسية تصعب من مهامها".
وأشارت الصحيفة إلى أن ويلي خدم في الماضي في الجيش الكندي، وهو يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي الجنائي، وعمل في الماضي مستشاراً في محاكم جرائم الحرب ضد الرئيس اليوغسلافي السابق سلوفودان ميلاسوفيتش.
ووصل ويلي إلى الشرق الأوسط عام 2011، وأسس لجنة "العدل والمسؤولية الدولية (CIJA) "، بعد لقاء مع ستيفان راب، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لكنه يخصص جهوده للنشاط في سورية والعراق، حيث يعمل مع 150 ناشطاً.
ولا ينفي أنه يتعامل مع جماعات المعارضة، ومع منظمات دولية مختلفة، ومنها وكالات للأمم المتحدة، والشرطة الدولية "الإنتربول"، والجسم الأوروبي الموازي لها، وهي منظمات تهتم، بحسب ويلي، بالمعلومات التي تتصل مثلاً بعناصر من "داعش"، إذ يتم حفظ هذه المعلومات بما يساعد لاحقاً في اعتقالهم والقبض عليهم، إذ تخشى منظمة "الإنتربول" تسلّل عناصر إرهابية إلى أوروبا تحت ستار موجات اللاجئين السوريين.
اقــرأ أيضاً
ويشير إلى أن تعاون منظمته مع الأجهزة الأمنية الأوروبية ساعد برلين، أخيراً، في القبض على المسؤول السابق في النظام السوري، أنور رسلان، بفضل معلومات قدمتها لجنته وشملت ما لا يقل عن 6 آلاف وثيقة، تؤكد تورط رسلان في اعتقال وتعذيب الآلاف من عناصر المعارضة السورية، بحسب تقارير مختلفة. ويُعتبر رسلان أول مسؤول سوري رفيع المستوى يتم اعتقاله بهذه التهم.
ويؤكد ويلي، بحسب ما تورد "هآرتس"، أن الجهد الأساسي يتصل بالرئيس الأسد شخصياً، الذي يأمل ويلي أن ينتهي به المطاف إلى المثول على منصة الاتهام في محاكمة دولية.
وبحسب الصحيفة، فإنّ هذه الوثائق تشكّل محاضر جلسات وأوامر عسكرية صادرة عن الأسد مباشرة، وأنه جرى جمعها على مدار السنوات الست الأخيرة، عبر الاستعانة بأكثر من 40 ناشطاً ميدانياً من مناطق القتال في سورية. ويأمل ويليام بيلي، الذي يدير عملية جمع هذه الوثائق، أن يتم، يوماً ما، تقديم بشار الأسد للمحاكمة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت مع الناشط المذكور، مقابلة عبر خدمة "سكايب"، حيث قال فيها: "تحتوي المواد التي جمعناها على شهادات كافية لمحاكمته عدة مرات، وإنه فيما يختص بأدلة على ارتكابه جرائم حرب هناك أدلة صلبة كالإسمنت، والملف مغلق".
وبحسب "هآرتس"، فإن هذه الوثائق محفوظة في مدينة أوروبية يتم التكتم عليها، خوفاً على حياة الناشط الكندي، وأن الوثائق تشمل صوراً توثق فظائع جرائم النظام، وفيها أكثر من 30 ألف صورة، تحكي فظائع الحرب في سورية، وهي بحسب تصريح الناشط الكندي المذكور لصحيفة "ذا غلوب أند ذا ميل" الكندية: "الملف الأكثر رسوخاً وتوثيقاً منذ محاكم نيرنبيرغ".
وتنقل عنه الصحيفة قوله: "على مدار سنوات طويلة، كان بمقدوري أن أتابع عن قرب القيود التي تحكم عمل المؤسسات الدولية الرسمية، وما يمكنها أن تفعله وما تعجز عنه".
ووفقاً لأقواله، فإن منظمات كثيرة تعاني من قيدين أساسيين، الأول هو عدم رغبتها في تعريض حياة الناس للخطر، ولذلك في تملك أعداد قليلة من الناشطين الميدانيين، وهو ما يفرض قيوداً على عملية جمع المعلومات والشهادات الميدانية؛ والقيد الثاني يرتبط بهيئات مثل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي لا تملك حق المبادرة للقيام بأعمال جمع الشهادات والمبادرة، كما أنها "مقيدة باعتبارات سياسية ودبلوماسية تصعب من مهامها".
وأشارت الصحيفة إلى أن ويلي خدم في الماضي في الجيش الكندي، وهو يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي الجنائي، وعمل في الماضي مستشاراً في محاكم جرائم الحرب ضد الرئيس اليوغسلافي السابق سلوفودان ميلاسوفيتش.
ووصل ويلي إلى الشرق الأوسط عام 2011، وأسس لجنة "العدل والمسؤولية الدولية (CIJA) "، بعد لقاء مع ستيفان راب، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لكنه يخصص جهوده للنشاط في سورية والعراق، حيث يعمل مع 150 ناشطاً.
ولا ينفي أنه يتعامل مع جماعات المعارضة، ومع منظمات دولية مختلفة، ومنها وكالات للأمم المتحدة، والشرطة الدولية "الإنتربول"، والجسم الأوروبي الموازي لها، وهي منظمات تهتم، بحسب ويلي، بالمعلومات التي تتصل مثلاً بعناصر من "داعش"، إذ يتم حفظ هذه المعلومات بما يساعد لاحقاً في اعتقالهم والقبض عليهم، إذ تخشى منظمة "الإنتربول" تسلّل عناصر إرهابية إلى أوروبا تحت ستار موجات اللاجئين السوريين.
ويؤكد ويلي، بحسب ما تورد "هآرتس"، أن الجهد الأساسي يتصل بالرئيس الأسد شخصياً، الذي يأمل ويلي أن ينتهي به المطاف إلى المثول على منصة الاتهام في محاكمة دولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
