وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنّه يعارض هدم بيوت المستوطنين في "بيت إيل"، وأنّه طلب من المستشار القضائي التحرّك لمنع هدم هذه البيوت، ووضع رأي قانوني للدولة يتيح الإبقاء عليها، بعدما تم تنظيم عملية الترخيص بأثر رجعي.
وفي الوقت الذي هاجم فيه وزراء من البيت اليهودي المتطرف في حكومة نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي رداً على إخلاء مستوطنين من بيوت في مستوطنة "بيت إيل" التي أقرّت المحكمة الإسرائيلية هدمها، قام المستوطنون في الضفة الغربية، منذ ساعات الصباح الباكر، بالعودة بصورة منظمة إلى خرائب مستوطنة "سانونر" التي كان الاحتلال الإسرائيلي قد أخلاها قبل عشر سنوات مع الانسحاب من قطاع غزة، لكونها تقع في مكان معزول شمالي الضفة الغربية.
وينتظر المستوطنون خطوات الجيش الإسرائيلي الذي كان أمهلهم بترك المستوطنة ومغادرتها حتى الثانية من بعد ظهر اليوم، وإلا قام بإخلائهم بالقوة. ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المستوطنين أحضروا معهم أبناءهم ويستعدون للتحصّن داخل بيوت المستوطنة المذكورة.
ودعا المستوطنون في رسالة وجهوها لنتنياهو إلى الامتناع عن إصدار أوامر للجيش بإخلاء المستوطنين. في المقابل يصعد وزراء حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت، من تصريحاتهم ضد حكومة نتنياهو مع التلميح إلى ضرب استقرار الحكومة وعدم التصويت معها في الكنيست.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أصدرت منذ عام 2010 أمراً قضائياً بإزالة هذه المباني، لأنّها أقيمت على أراضٍ فلسطينية ومن دون ترخيص قانوني. وحدّد أمر المحكمة نهاية الشهر الجاري لإزالة هذه البيوت.
وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة نتنياهو، قد تعهّدت أمام المستوطنين في حينه ببناء نحو 250 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بيت إيل"، تعويضاً عن إزالة هذه البيوت، والتي كان نتنياهو قد اقترح نقلها وعدم هدمها، في المقابل واصلت الحكومة عبر الإدارة المدنية اتخاذ خطوات "تنظيمية" لتمكين شرعنة هذه المساكن بأثر رجعي.
وعليه ينتظر أن يقدم متعهد شركة البناء التي أقامت هذه البيوت، أمراً احترازياً، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة العليا، لاستصدار أمر بعدم الهدم بحجة أنّه تم استيفاء الشروط التنظيمية القانونية، وبالتالي لا حاجة لإزالتها.
ويحاول المستوطنون ممارسة الضغوط على نتنياهو لمنع هدم البيوت في "بيت إيل" من خلال الانتشار المجدّد في مستوطنة "سانور"، مع ما يوحي ذلك باحتمالات لخلق مزيد من المتاعب لحكومة نتنياهو، خاصة مع خروج الكنيست غداً إلى عطلة صيفية طويلة تمتد ثلاثة أشهر، بموازاة العطلة الرسمية لجهاز التعليم الإسرائيلي، مما يعني تفرغ شبان المستوطنين دون الثامنة عشرة للفعاليات والنشاطات الاستيطانية، على غرار نشاطات ما أطلق عليه قبل عقدين في حكومة رابين، "فتية التلال" الذين اعتادوا اعتلاء تلال فلسطينية وإقامة بؤر استيطانية عليها، ومقارعة الجيش الإسرائيلي وجرّه من تلة إلى أخرى.
لكن قيام قوات الاحتلال، ليلاً، بأمر من وزير الأمن يعالون بإخلاء المستوطنين من الموقع، أثار مواجهات مع المستوطنين، في المكان، وحرباً كلامية بين وزراء حزب "البيت اليهودي" و"الليكود" وصلت حد التلميح إلى أن هدم البيوت قد يضر استقرار الحكومة الإسرائيلية، فيما ردّ وزراء في "الليكود" أنّهم "ملوا من التهديدات المتواصلة لحزب البيت اليهودي".
واتّهم زعيم "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينت وزير الأمن الإسرائيلي، بأنّه "ينجر إلى مواقف متطرفة ضد المستوطنين"، وأنّه يعمل على حد زعمه على "إلعاب المشاعر بدلاً من تهدئة الأوضاع في المستوطنات، وأنّه آن الأوان لأن تنفذ الحكومة القومية الأيديولوجيا الوطنية، والتي انتخبت لتنفيذها وليس طريق اليسار".
أمّا وزير الاستيعاب والقدس، زئيف إلكين، من "الليكود"، فأعلن، هو الآخر، أنّه يستنكر إخلاء المستوطنين، مُطالباً وزير الأمن ببذل جهوده لجهة استكمال خطوات تشريع وترخيص هذه المباني، والعمل لإقامة أحياء سكنية جديدة في بيت إيل، وفقاً لاتفاق "أولبنا"، وهو الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في ولايتها السابقة، وتعهدت بموجبه ببناء 250 وحدة سكنية على أراضي "القاعدة العسكرية" في المستوطنة، بحجة أنّها أراضي دولة، مقابل إخلاء مبنيين سكنيين في مستوطنة بيت إيل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
