نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لقطع الكهرباء عن الضفة

تعتزم شركة الكهرباء الإسرائيلية، تقليص التيار المزوّد لمحافظات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى تراكم الديون على شركات التوزيع والهيئات المحلية الفلسطينية.
وتقول الشركة الإسرائيلية الحكومية، إن إجمالي ديونها على السلطة الفلسطينية وصلت إلى 1.8 مليار شيكل (450 مليون دولار).
وتعد إسرائيل المصدر الوحيد للتيار الكهربائي في الضفة الغربية، باستثناء خط محدود القدرة من الشبكة الأردنية يغذي مناطق من محافظة أريحا الفلسطينية بالتيار.
ولم تنفذ شركة كهرباء إسرائيل تهديدات مماثلة صدرت عنها خلال السنوات الماضية، لكن تهديدها الأخير يبدو الأكثر جدية وخطورة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
ويقول نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية للشؤون الفنية ظافر ملحم: إن شركة كهرباء إسرائيل لم تبلغ السلطة الفلسطينية رسمياً بقرارها، ولكن وصلت تبليغات إلى شركات توزيع التيار الكهربائي الفلسطينية، خاصة شركة كهرباء محافظة القدس، صاحبة الامتياز في وسط الضفة الغربية (القدس، رام الله، بيت لحم، وأريحا).
ولفت ملحم إلى أن "الشركة الإسرائيلية هددت كثيراً في الماضي بقطع أو تقليص التيار، ولكن هذه هي المرة الاولى التي يأخذ فيها التهديد بعداً جدياً لأن الحكومة الإسرائيلية كانت في المرات السابقة تمنع شركة الكهرباء من تنفيذ أي تهديد، ولكن الآن تبدو حكومة بنيامين نتنياهو موافقة على خطوة شركة كهرباء إسرائيل".
وأوضح المسؤول الفلسطيني في حديث مع إذاعة محلية، أمس، أن التهديدات الجديدة "تأخذ بعداً سياسياً وليس فقط تقنياً ومالياً كما في الماضي".
وتوقع أن تتضرر قطاعات حيوية وأخرى اقتصادية خاصة في رام الله، في حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها.
وتابع: "نحن لا نعرف مدة قطع أو تقليص التيار ولكننا نتوقع الأسوأ".
من جانبه، قال مدير فرع رام الله في شركة كهرباء القدس زياد جويلس، إن كتاباً رسمياً وصل إلى شركته من شركة كهرباء إسرائيل، أمس الأول الأربعاء، تضمن تهديداً بأن الأخيرة ستقوم بتحديد كميات التيار المزوّدة لمناطق امتياز شركة القدس، نظراً لتراكم الديون التي وصلت إلى مليار شيكل (250 مليون دولار).
ولفت جويلس في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الكتاب يحمل عبارة تفيد بأن نسخة منه وصلت الى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وجهات إسرائيلية أخرى.
واعتبر أن تهديداً كهذا لا يمكن تلافيه إلا من خلال ضغوط سياسية دولية على الحكومة الإسرائيلية.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الحكومة الإسرائيلية على تهديدات شركة الكهرباء.
وشكك جويلس، بقدرة شركة كهرباء القدس على تسديد الديون، في ضوء الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطن الفلسطيني، وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، مع استمرار إسرائيل بحجز أموال الضريبة الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة.
ومنذ عام 2001 اقتطعت الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد مبلغ 8 مليارات شيكل (2 مليار دولار) من أموال الضريبة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء.
وسبق أن قامت الحكومة الإسرائيلية بالحجز على الأموال الفلسطينية وتحويلها إلى شركة كهرباء إسرائيل لتسديد الديون، ولكن يبدو أن الضغط على الفلسطينيين هذه المرة سيكون في المسارين معاً.
وتعد فاتورة الطاقة العبء الأكبر أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتبلغ حوالى 2.5 مليار دولار سنوياً، (ربع حجم الاقتصاد، وتشكّل 60% من عجز الميزان التجاري، الذي يصل إلى حوالى 3.5 إلى 4 مليارات دولار.
وتصل فاتورة الكهرباء لحوالي 700 مليون دولار سنوياً، في حين تبلغ فاتورة مشتقات البترول 1.7 مليار دولار.