نشطاء مغاربة: الحكم على مرسي وقودٌ لثورة جديدة

استهجن ناشطون مغاربة الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الماضي، والقاضي بإعدام الرئيس المعزول، محمد مرسي، فضلاً عن قيادات بارزة في جماعة "الإخوان" بمصر.

واعتبر نشطاء حقوقيون، أن مثل هذه الأحكام ليست سوى وصمة عار ترتسم على جبين القضاء المصري، وبأنها مجزرة حقوقية لم يشهد لها العالم مثيلاً، محذرين من كون هذه "الأحكام الجائرة ستكون وقوداً كافياً لثورات مضادة، تطيح بالأنظمة المتسلطة".

وقال عبد الوهاب رفيقي أبو حفص، الناشط الإسلامي المعروف، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكم صورة أخرى من صور البؤس في هذا الواقع العربي المزري"، مشيراً إلى أنه "لم يكن مستبعداً ولا مستغرباً، كونها سُنّة الأنظمة الدكتاتورية عبر التاريخ".

كما رأى أن "الأنظمة القمعية كلما تمكنت من إخضاع الرقاب لحكمهم، إلا سلطوا سيوفهم على كل من عارضهم ووقف في وجوههم، وتاريخ مصر شاهد بنفسه على ذلك"، موضحاً أن "كل مثل هذه الأحكام لا تزيد أصحاب الحق الشرعي إلا صموداً وثباتاً".

من جهته، وصف عبد الإله الخضري، مدير "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، إحالة أوراق مرسي ومن معه إلى المفتي بأنه "حكم سياسي مقزز، ووصمة عار في جبين القضاء المصري، والمنتظم الدولي الذي يتفرج على مهزلة قضاء الانقلاب دون أن يحرك ساكناً".

وقال الخضري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد" "ما نراه عبارة عن سياسة إبادة في حق تنظيم له امتداده الشعبي والنخبوي، داخل المجتمع المصري"، مؤكداً أن "زمن عبد الفتاح السيسي، بهذه الأحكام في حالة تنفيذها، سيفتح باب جهنم على الكيان المصري، وسيغذي نزعة الإرهاب".

إلى ذلك، شدد الناشط على أنه "لا يمكن أن نبني دولة في القرن الواحد والعشرين، بل ما يبني دولة هو التعايش، وتقبل الآخر في دولة تحتوي الجميع على مائدة الديمقراطية وتداول السلطة بين فرقاء، عبر الحوار والتفاوض، وليس بنسف التجربة الديمقراطية".

بدورها، اعتبرت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، أن هذه الأحكام "سياسية بامتياز"، ووسيلة لإسكات المعارضين السياسيين إثر محاكمات جائرة"، مطالبة النظام المصري بالتراجع عما وصفته بـ "المجزرة الحقوقية" التي ستؤدي الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة ثمنها غالياً.

اقرأ أيضاً الاتحاد الأوروبي: حكم الإعدام ضد مرسي "غير مناسب"