نصر المقاومة يضرب الاستثمارات الأجنبية للاحتلال

أكدت مصادر اقتصادية أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، وتداعيات تكلفة عدوانه على غزة، يثير مخاوف من اتجاه المؤسسات الدولية لخفض التصنيف الائتماني، وهروب الاستثمارات الأجنبية بعد نجاح المقاومة في الوصول إلى قلب تل أبيب.
وتوقعت المصادر ارتفاع العجز العام في الميزانية العامة للاحتلال في عام 2015 لمستويات تتراوح بين أربعة وخمسة في المائة. وذكرت صحيفة ذي ماركر أن المنظومات العالمية والدولية من الممكن أن تتفهم ارتفاع العجز المالي بفعل مخاطر الحرب وتكاليفها، لكن الأزمة تكمن في عجز الحكومة (بفعل اعتبارات سياسية وحزبية داخلية) عن اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية حاسمة.
وبدأت بوادر نزاع بين وزير المالية يئير لبيد، ومحافظة بنك إسرائيل، حول السياسة الواجب اتباعها للمحافظة على الاقتصاد الإسرائيلي من تبعات الحرب، وفي الحفاظ على عجز مالي محدد بسقف لا يزيد عن ثلاثة في المائة وفق تصريحات محافظ بنك إسرائيل، كرونيت فولج، التي أعلنتها أمس الأول الثلاثاء حيث خفضت الفائدة البنكية لأدنى مستوى عرفته إسرائيل لتستقر عند 0.25 في المائة، مما يلزم في نهاية المطاف الإعلان عن سلسلة إجراءات حاسمة تتضمن إلغاء امتيازات ضريبية وفرض ضرائب جديدة.
في المقابل يصر لبيد حاليا، ولاعتبارات حزبية وانتخابية، على الدفع باتجاه رفع العجز المالي للدولة إلى أكثر من ثلاثة في المائة بدلاً من رفع الضرائب أو إلغاء امتيازات ضريبية، علما بأن الهدف الأصلي الذي كانت الحكومة الإسرائيلية أعلنته هو عجز مالي بنسبة 2.5 في المائة.
ويرى مراقبون، حسب الصحيفة، أن رفع هذا العجز يعيد الاحتلال إلى عام 2012 عندما بلغ أربعة في المائة، مما يؤشر إلى ضعف النشاط الاقتصادي. ويعني رفع العجز المالي لأكثر من ثلاثة في المائة في هذه الحالة، اعتراف بضعف الاقتصاد الإسرائيلي مما قد يؤثر سلباً ليس فقط على التصنيف الائتماني لإسرائيل في المنظمات الدولية، وإنما قد ينعكس سلبا على محاولات إسرائيل جلب واستقدام استثمارات لشركات دولية كبرى، وخاصة شركات الهايتك والتطوير التكنولوجي التي كانت تسعى إسرائيل لجلبها إلى النقب، وتحويل صحراء النقب ومدينة بئر السبع إلى حاضنة للصناعات التكنولوجية العالية، على غرار وادي السيلكون في الولايات المتحدة الأميركية.
في غضون ذلك بدأت تأثيرات العدوان على مجمل الميزانية العامة لإسرائيل، وتستعد الحكومة للبت في مطالب وزارة الأمن التي تصل إلى 20 مليار دولار، منها تسعة مليارات دولار هي كلفة الحرب والعدوان و11 مليار شيكل ( 3 مليارات دولار) تطالب وزارة الأمن بزيادتها لميزانية الأمن في ميزانية العام القادم.
وفي هذا السياق إذا كان يمكن القول إن عدوان الجرف الصامد بمثابة مصيبة تهدد مستقبل نتنياهو السياسي، فإن فشل يئير لبيد الذي تمكن من الحصول على 19 مقعدا في الانتخابات الأخيرة في الاحتلال، في إدارة دفة الاقتصاد الإسرائيلي، وانضمام نتنياهو لتأييد مواقف محافظ مصرف إسرائيل، قد يكون الضربة الأساسية التي قد تودي بمستقبل يئر لبيد في السياسة الإسرائيلية، خاصة وأنه قطع عشية الانتخابات في شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي وعوداً بتخليص الطبقة الوسطى في إسرائيل من أزمتها الخانقة وحل أزمة السكن للأزواج الشابة، وعدم فرض ضرائب جديدة.
لكن تكاليف العدوان على ما يبدو ستكسر كل وعود يئير لبيد مما قد ينعكس على الخارطة الحزبية في الانتخابات القادمة، التي قد يتم تبكير موعدها أصلاً في حال أخفق نتنياهو ولبيد بتمرير مشروع ميزانية العام القادم حتى الثلاثين من مارس/آذار.