نصف المغاربة يدفعون رشى

قالت جمعية محاربة الرشوة (غير حكومية)، إن مغربياً واحداً من بين اثنين، دفع رشى في العام الماضي، ما جعلها تخلص إلى أن الرشوة مستشرية في البلد. وتوصل استطلاع للرأي أنجزته الجمعية، التي تعتبر فرعاً محلياً لمنظمة الشفافية الدولية، إلى أن 48% المستطلعة آراؤهم صرحوا بدفع رشى مرة أو مرتين خلال العام الماضي.
وتزامن كشف الجمعية عن نتائج مؤشرها السنوي للرشوة، أول أمس في الرباط، مع إعلان الحكومة عن تنفيذ خطة محاربة الرشوة، حيث رصدت لها 180 مليون دولار، كاشفة عن اعتزامها التركيز أكثر على محاربة الظاهرة في الصحة، والشرطة، والعدالة، والجماعات المحلية.
واستعرضت الجمعية، نتائج استطلاع الرأي الذي شمل 1200 شخص، وأظهر أن الرشوة أكثر انتشاراً في القضاء، حيث صرح 49% من المستطلعة آراؤهم بأنهم أجبروا على أداء الرشوة.
وتوصل الاستطلاع إلى احتلال الشرطة والدرك، المركز الثاني بنسبة 39%، متبوعَين بالمستشفيات العمومية بـ38%.
وتجلي أن 89% من الذين اضطروا إلى دفع رشوة، لم يخبروا السلطات الرسمية بذلك، بينما قام بذلك 10% فقط. ويعتبر شخص من بين أربعة، أنه لا فائدة من الإخبار عن المرتشين.
ويحتل المغرب، حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، المركز 80 من أصل 175 بلداً.
وذهب 9% من الذين أدوا الرشوة، إلى أنهم لا يعرفون الطريقة التي يمكنهم بها إخبار السلطات بالمخالفات.
وأفادت الجمعية، بأن الرشوة تأتي في المركز الخامس، ضمن اهتمامات المستجوبين، بعد البطالة والصحة، والفقر والتربية.
ويعتبر 44% من المستجوبين أن سياسة محاربة الرشوة يمكن أن تعطي النتائج المتوخاة منها، لو كان يقودها الحزب الحاكم، أي العدالة والتنمية، بينما يتصور 31% أن الأحزاب ليس بمقدورها تغيير الأمر.
ويعتبر66% من المغاربة أن سياسة محاربة الرشوة غير سديدة، بينما يتصور نصف المستجوبين أن الحد من انتشار الرشوة تعود مسؤوليته للمواطنين.
وانتقدت الجمعية، على لسان رئيسها، فؤاد عبد المومني، الخطة التي تبنتها الحكومة من أجل محاربة الرشوة، حيث اعتبرت أن هناك تراجعا في مشروع القانون الخاص بالوصول إلى المعلومة، مؤكدة أن الخطة لم تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الخاصة بحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الرشوة تكبد المغرب خسارة تصل إلى 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 105 مليارات دولار.