تراجع النفط يؤثر على معدلات إنفاق الحكومة والمواطنين(فرانس برس)
أظهر تقرير رسمي في الكويت، تراجع نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58% ليصل إلى 7.7 آلاف دينار (25.5 ألف دولار) في 2016، مقابل 12.2 ألف دينار (40.4 ألف دولار) في عام 2014.
وأرجع التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه تراجع نصيب الكويتي إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي نحو 99 سنتاً في تداولات، يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى مستوى 37.41 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 38.40 دولاراً في الجلسة السابقة، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وتراجعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية للجلسة السابعة على التوالي متأثرة بمخاوف زيادة العرض العالمي من النفط في الأسواق، ولا سيما أن بيانات الولايات المتحدة الأميركية أظهرت ارتفاعاً في مخزونات النفط بنحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وكان تقرير دولي متخصص صادر، أخيراً، عن مؤسسة " أوون" الدولية لتحليل المخاطر، قد حذر من أن استمرار الأسعار في الانخفاض سيرفع من مستوى المخاطر في الدول النفطية التي تعاني من "هشاشة" اقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي، معنية بالمخاطر المرتبطة بأسعار النفط، لكنه لفت إلى أن البلدان التي تتوفر على مؤسسات صلبة ورصيد أكبر من النقد الأجنبي، ستكون أكثر قدرة على التخفيف من الآثار السلبية ومنها عدم سداد الديون السيادية وتحويل النقد الأجنبي، وارتفاع عجز الموازنات الحكومية، والضغط على المصارف.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد توقع في وقت سابق من العام الجاري تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أنه "رغم التدابير الجاري تنفيذها لضبط الأوضاع المالية، هذا العام، فإن ميزانيات هذه الدول ستتدهور نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط".
وبحسب تقرير لمصرف غولدمان ساكس الأميركي، الأسبوع الماضي نهاية يوليو/تموز الماضي، فإنه من غير المتوقع حدوث انتعاش كبير لأسعار النفط قريباً، مشيراً إلى أن الأسعار ستظل محصورة في نطاق بين 45 دولاراً و50 دولاراً للبرميل، حتى منتصف العام المقبل 2017".
ويقول بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي الكويتي، لـ"العربي الجديد"، إن إجراءات التصحيح المالي في الكويت تستدعي الاختيار من بين بدائل صعبة، بما في ذلك تعديل العقد الاجتماعي وخفض الإنفاق العام، وبالتالي سيستمر تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي ليصل إلى دون 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار)، بعد أن كان 20 ألف دينار (66.2 ألف دولار) منذ 6 سنوات.
اقــرأ أيضاً
وأرجع التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه تراجع نصيب الكويتي إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي نحو 99 سنتاً في تداولات، يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى مستوى 37.41 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 38.40 دولاراً في الجلسة السابقة، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وتراجعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية للجلسة السابعة على التوالي متأثرة بمخاوف زيادة العرض العالمي من النفط في الأسواق، ولا سيما أن بيانات الولايات المتحدة الأميركية أظهرت ارتفاعاً في مخزونات النفط بنحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وكان تقرير دولي متخصص صادر، أخيراً، عن مؤسسة " أوون" الدولية لتحليل المخاطر، قد حذر من أن استمرار الأسعار في الانخفاض سيرفع من مستوى المخاطر في الدول النفطية التي تعاني من "هشاشة" اقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي، معنية بالمخاطر المرتبطة بأسعار النفط، لكنه لفت إلى أن البلدان التي تتوفر على مؤسسات صلبة ورصيد أكبر من النقد الأجنبي، ستكون أكثر قدرة على التخفيف من الآثار السلبية ومنها عدم سداد الديون السيادية وتحويل النقد الأجنبي، وارتفاع عجز الموازنات الحكومية، والضغط على المصارف.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد توقع في وقت سابق من العام الجاري تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أنه "رغم التدابير الجاري تنفيذها لضبط الأوضاع المالية، هذا العام، فإن ميزانيات هذه الدول ستتدهور نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط".
وبحسب تقرير لمصرف غولدمان ساكس الأميركي، الأسبوع الماضي نهاية يوليو/تموز الماضي، فإنه من غير المتوقع حدوث انتعاش كبير لأسعار النفط قريباً، مشيراً إلى أن الأسعار ستظل محصورة في نطاق بين 45 دولاراً و50 دولاراً للبرميل، حتى منتصف العام المقبل 2017".
ويقول بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي الكويتي، لـ"العربي الجديد"، إن إجراءات التصحيح المالي في الكويت تستدعي الاختيار من بين بدائل صعبة، بما في ذلك تعديل العقد الاجتماعي وخفض الإنفاق العام، وبالتالي سيستمر تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي ليصل إلى دون 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار)، بعد أن كان 20 ألف دينار (66.2 ألف دولار) منذ 6 سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
