فعلها نظام المقاومة والممانعة في سورية، وبدأ بالفعل بتصدير خضار وفواكه إلى روسيا؛ ليسد نقص المعروض في الأسواق الصديقة، بعد العقوبات الغربية على موسكو ونتيجة عدم قدرة أوروبا تأمين الخضار والفواكه لروسيا، بسبب فروقات درجات الحرارة، واعتبرت حكومة الأسد ومافيا اتحاد المصدرين في دمشق صنيعتهم، استمراراً لنهج تصدير المنتجات السورية إلى "عراق المالكي" خلال السنوات الماضية، ورد جميل للبلدان التي تزوّد نظام الأسد بالأسلحة ليقتل الشعب، أو بعصابات وشبيحة لتسانده على الأرض في قمع ثورة الكرامة السورية.
ظن المراقبون أن تصريح نائب رئيس اتحاد المصدرين ومعاون وزير الاقتصاد في سورية، حول تجهيز بواخر خضار وفواكه لتصديرها إلى موسكو، دعابة أو دعاية للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، لتكون التصريحات مكملاً لسياسة تسويق "سورية بخير" التي يؤثر النظام السوري تبنيها، ما دام قابعاً بسلام بقصره، وبصرف النظر عن كل التهديم والقصف واتساع سيطرة الجيش الحر وبلوغ خسائر حربه 200 مليار دولار.
بيد أن تلك التصريحات أخذت طابع الجدية، وصدرت دمشق خضاراً وفواكه لروسيا ما أدى إلى مضاعفة الأسعار في السوق السورية، التي تعاني أصلاً قلة المعروض وزيادة الطلب.
قد يكون من البلاهة، ربما، أن نقيس أفعال النظام السوري بمسطرة الوطنية والأخلاق وتفضيل السوريين على شركائه بالحرب والعقيدة، إن في موسكو أو ببغداد، لأن النظام الذي قتل واعتقل مليون سوري وهجر داخلياً وطرد خارج الحدود نحو 11 مليوناً، وحول السوريين إلى لاجئين ويتامى على الحدود وبلدان الجوار، لا يمكن أن يفكر بالشعب، إلا بمقدار ما يخدمون بقاءه لأطول فترة على كرسي الوراثة.
إلا أن عدم الجدوى من عمليات التصدير، هي ما يثير التساؤل، لأن لدى روسيا أسواقاً يمكن أن تستجر منها الأطنان التي صدرتها دمشق، هذا إن لم نأت على الجانب الأهم، فالمواطن السوري الذي يعاني الفقر والجوع والحصار، وبالكاد يصل الإنتاج السوري إلى جزء من احتياجاته، ينسى ويترك في دوامة تأمين قوته اليومي، ليضاعف أصحاب الوكالات المقربون من الأسد أرباحهم، ويبيع النظام موقفاً روسيا بغنى عنه.
نهاية القول: هل ثمة دراسة لدى الحكومة حددت خلالها حجم الإنتاج الزراعي وطرحت منها كميات الاستهلاك، وبالتالي قدرت الفائض لتصدره إلى روسيا، أم أن الحكومة، التي تبجحت بالمواطن وهمومه ومعيشته، تقف عاجزة أمام قرار يفرضه تجار الحرب والدم... لطالما وصلتها رشوتها مسبقاً عبر عدم فتح ملفات فسادها، بل والتجديد مرة أخرى لهذي الحكومة.
بيد أن تلك التصريحات أخذت طابع الجدية، وصدرت دمشق خضاراً وفواكه لروسيا ما أدى إلى مضاعفة الأسعار في السوق السورية، التي تعاني أصلاً قلة المعروض وزيادة الطلب.
قد يكون من البلاهة، ربما، أن نقيس أفعال النظام السوري بمسطرة الوطنية والأخلاق وتفضيل السوريين على شركائه بالحرب والعقيدة، إن في موسكو أو ببغداد، لأن النظام الذي قتل واعتقل مليون سوري وهجر داخلياً وطرد خارج الحدود نحو 11 مليوناً، وحول السوريين إلى لاجئين ويتامى على الحدود وبلدان الجوار، لا يمكن أن يفكر بالشعب، إلا بمقدار ما يخدمون بقاءه لأطول فترة على كرسي الوراثة.
إلا أن عدم الجدوى من عمليات التصدير، هي ما يثير التساؤل، لأن لدى روسيا أسواقاً يمكن أن تستجر منها الأطنان التي صدرتها دمشق، هذا إن لم نأت على الجانب الأهم، فالمواطن السوري الذي يعاني الفقر والجوع والحصار، وبالكاد يصل الإنتاج السوري إلى جزء من احتياجاته، ينسى ويترك في دوامة تأمين قوته اليومي، ليضاعف أصحاب الوكالات المقربون من الأسد أرباحهم، ويبيع النظام موقفاً روسيا بغنى عنه.
نهاية القول: هل ثمة دراسة لدى الحكومة حددت خلالها حجم الإنتاج الزراعي وطرحت منها كميات الاستهلاك، وبالتالي قدرت الفائض لتصدره إلى روسيا، أم أن الحكومة، التي تبجحت بالمواطن وهمومه ومعيشته، تقف عاجزة أمام قرار يفرضه تجار الحرب والدم... لطالما وصلتها رشوتها مسبقاً عبر عدم فتح ملفات فسادها، بل والتجديد مرة أخرى لهذي الحكومة.