في بلادها، لم تجد عملاً مناسباً لإعالة أسرتها. الحاجة دفعتها إلى البحث عن عمل في الخارج، وقد وجدته. هي اليوم في لبنان، تعمل لدى إحدى العائلات. قد تكون سعيدة في العمل معهم. ربما يعاملونها بلطف. يحترمونها. لكن المشكلة ليست هنا. بل بخضوعها لنظام الكفالة، الذي يتيح لصاحب العمل بصفته كفيلاً (أو مكتب التوظيف) استقدام العامل من بلده عبر مكاتب التوظيف في البلد المرسل، ويكون الكفيل مسؤولاً عن نفقات سفر العامل كافة، من دون أن يكون هناك عقود عمل قانونية ونظامية في معظم الأحيان.
في هذا الإطار، تطالب منظمات حقوقية باستبدال نظام الكفالة بنظام آخر مبني على علاقة عمل عادلة بما يحترم مبادئ حقوق الإنسان، والاعتراف لعاملات المنازل بحقوق العمل الأساسية، منها الحق في فسخ عقد العمل، وتغيير صاحب العمل، والحق في يوم عطلة خارج المنزل، وتحديد ساعات العمل والراحة.
في ظل نظام الكفالة، لا أمل للعاملة إلا العمل لدى عائلة تحترم حقوقها وتعاملها كإنسانة. يمكنها الاتكال على الحظ فقط.
في هذا الإطار، تطالب منظمات حقوقية باستبدال نظام الكفالة بنظام آخر مبني على علاقة عمل عادلة بما يحترم مبادئ حقوق الإنسان، والاعتراف لعاملات المنازل بحقوق العمل الأساسية، منها الحق في فسخ عقد العمل، وتغيير صاحب العمل، والحق في يوم عطلة خارج المنزل، وتحديد ساعات العمل والراحة.
في ظل نظام الكفالة، لا أمل للعاملة إلا العمل لدى عائلة تحترم حقوقها وتعاملها كإنسانة. يمكنها الاتكال على الحظ فقط.