نفقات الأجور تؤرق حكومة المغرب

تعتزم الحكومة المغربية توفير فرص عمل في القطاع العام خلال العام المقبل، رغم عدم رضاها عن ارتفاع نفقات الأجور التي تنعكس سلبا على الميزانية العامة للبلاد. فقد أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤخرا، عن عزم الحكومة توظيف 22.400 شخص في 2015 مقابل 18000 خلال العام الجاري.

وبحسب مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد، تهدف الحكومة المغربية، من خلال هذه التوظيفات إلى تلبية مطالب بعض الوزارات للموارد البشرية.

ومن المرتقب أن تحصل وزارة الداخلية على أكبر حصة بنحو 7600 وظيفة، متبوعة بوزارة التربية بنحو 7200، ووزارة الصحة و إدارة الدفاع الوطني بألفين لكل واحدة منهما، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بنحو 1ألف وظيفة.

ومن المرتقب أن تؤدي التوظيفات الجديدة إلى رفع نفقات أجور الموظفين إلى 12.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من النفقات العامة التي تقدر بنحو 22.4 مليار دولار.

وكانت الحكومة المغربية قد جعلت تقليص نفقات الموظفين من أهدافها، وذلك تفعيلا لتوصيات صندوق النقد الدولي، من أجل المساهمة في إطار خطة لتقليص عجز الميزانية العامة من 7.2% في 2012 إلى 3% بحلول 2016، غير أنها لم تفلح في ذلك بسبب معاناة الإدارات العامة من نقص كبير في الموارد البشرية، ما رفع كتلة الأجور إلى 10% في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، أطلق المغرب، قبل سنوات، مبادرة سماها "المغادرة الطوعية في الوظيفة العمومية" بهدف خفض عدد موظفي الدولة وتقليص نفقات الأجور 10%.

غير أن خبراء أكدوا أن هذه المبادرة لم تحقق أهدافها لأنها تسببت، وفق الخبير الاقتصادي المغربي رضوان الطويل، بفقدان كوادر كبيرة في الوظيفة العمومية، مما أدى إلى تدهور جودة الخدمات العمومية.

ولا يخفي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تضايقه من ارتفاع حصة أجور الموظفين من نفقات الدولة. وخلال اجتماع للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يترأسه بنكيران، انعقد في وقت سابق من العام الجاري، نبه بنكيران إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لنفقات الأجور، خاصة بين العامين 2007 و2014، إذ انتقلت من 7.6 إلى 11.9 مليار دولار.

غير أن الاتحادات العمالية المغربية تعارض، بشدة، مساعي الحكومة لتقليص وتيرة التوظيف في الإدارات العمومية، وتقلل من أهمية التحذيرات التي أطلقها بنكيران بشأن تداعيات ارتفاع كتلة الأجور على الوضع المالي للبلاد، خاصة على مستوى نفقات الدولة.

وقال محمد هاكش، القيادي البارز بالاتحاد النقابي للموظفين، إنه "ينبغي ألا ينظر إلى هذا الرقم في شموليته، بل يجب استحضار مشكلة توزيع الأجور في الوظيفة العمومية، حيث إن الفوارق بين الأجور العليا والدنيا تمتد من 1 إلى 33 مرة".

كما تعتقد النقابات بأن تقليص التوظيف من أهم أسباب الأزمة المالية التي تعاني منها صناديق التقاعد المغربية.