يتوالى نفي مصرحات وشاهدات لعلاقة الصحافي المغربي، توفيق بوعشرين، بأشرطة فيديو تم عرضها تباعا في جلسات سرية للمحكمة بمدينة الدار البيضاء، وهو ما اعتبره مراقبون إفراغا لملف الاتهامات الخطيرة التي يُتابع من أجلها الصحافي المعتقل.
ويرتقب في الجلسة السرية اليوم الاثنين أن تعرف عرض شهادات أخرى وعرض مقاطع فيديو تقول الشرطة إنها حجزت في مكتب بوعشرين، كما يرتقب أن يبت القاضي في طلب دفاع المشتكيات بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات، بهدف حسم موضوع فبركتها من عدمه.
آخر المصرحات في الجلسة السابقة في ملف بوعشرين، الذي يتابع بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، كانت هي الصحافية مارية موكريم، مديرة الموقع الإخباري "فبراير كوم"، والتي وقفت أمام القاضي أخيراً لتصرح علنا أن الفيديو الذي تم عرضه لا يخصها، وأن الشخص الذي يظهر ليس بوعشرين.
"لستُ ضحية، ولا شاهدة، ولا مطالبة بالحق المدني، وأنا لا علاقتي لي بالملف وأؤكد أمام الجميع، كما قلتها أمام الشرطة القضائية لست أنا من تظهر في الفيديوهات، وعلاقتي ببوعشرين محترمة منذ عرفته قبل سنوات"، كانت عبارات الصحافية موكريم التي دبت الشكوك في قائمة اتهامات بوعشرين.
وشددت المصرحة بأن علاقتها بالصحافي المعتقل لم تتجاوز في أي وقت من الأوقات العلاقة المهنية منذ أزيد من 17 عاما، حيث تدرجا معا في عدة منابر وتجارب إعلامية، لتضاف هذه الشهادة إلى شهادات سابقة تسير في نفس الاتجاه، من قبيل شهادات "عفاف.ب" و"حنان.ب" و"أمال.ه" وأخريات.
ويرى مقربون من ملف محاكمة بوعشرين أن شهادة العديد من المصرحات والشاهدات تنسف أكثر دعائم الاتهامات الموجهة إلى بوعشرين، خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، أو ابتزاز مستخدمات أو صحافيات لممارسة الجنس، وغيرها من التهم الأخرى.
ووفق مصادر "العربي الجديد"، يسير دفاع الصحافي المعتقل صوب اتجاهين، الأول يدفع نحو التمسك بأن الفيديوهات التي تم عرضها مفبركة ولا أساس قانوني لها، وأن الذي يظهر فيها ليس بوعشرين، بينما الثاني يحاول تخفيف التهم وإظهار أنها بعيدة كل البعد عن تهمة الاتجار بالبشر أو الابتزاز بالجنس مقابل العمل.