نفي قطري لمشاركة الدوحة باتصالات تركية حول إطلاق مرسي

لكن المصادر القطرية لم تستبعد بدء تركيا باتصالات بهذا الخصوص، طبقاً لما نشرته "تقويم" التي تعد إحدى الصحف الموالية لـ"العدالة والتنمية"، بل محببة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت الصحيفة قد نقلت خبراً عن جهود يقوم بها مسؤولون أتراك، بالتعاون مع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لضمان عدم تطبيق حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وذلك عبر إطلاق سراحه ونقله إلى تركيا.

وأشار التقرير، إلى أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماماً بالاقتراح، رغبة منه في إيجاد مخرج للأزمة ولتهدئة الشارع المصري.

وتعتبر تركيا من الدول القليلة التي أبدت انتقادات حادة لأحكام الإعدام السياسية التي أقرها القضاء المصري بحق مرسي والعشرات من قيادات "الإخوان" المعتقلين في مصر.

من جهته رفض أحمد عبدالعزيز المستشار الإعلامي لمرسي إبان فترة حكمه تأكيد أو نفي  صحة الأنباء عن الوساطة. 

وقال عبر اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن الدول الثلاث (قطر، السعودية، تركيا) لها الحرية كما تشاء أن تتحرك بالطريقة التي تراها مناسبة.

ولفت عبدالعزيز - يعتبر أحد المقربين من مرسي أثناء حكمه ويقيم حاليا في اسطنبول- إلى أن الرئيس مرسي رفض كل عروض التخلي عن السلطة، لأنه يعتقد أن هناك عقدا بينه وبين الشعب، وأن الأمر لا يتعلق به شخصيا، وذكر بمقولة مرسي الشهيرة "الشرعية ثمنها حياتي".

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي، مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك "ملادين إيفانيتش"، أن "الرئيس المصري بالنسبة لي هو مرسي وليس السيسي الانقلابي".

وجدد أردوغان انتقاده للغرب لصمته حيال قرار الإعدام الصادر بحق مرسي، مضيفاً: "إذا كان الإعدام محظوراً في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوتكم يا بلدان الاتحاد الأوروبي!".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهماً، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.

اقرأ أيضاً: هيئات إسلامية عالمية تطالب مفتي مصر برفض أحكام الإعدام