نقابة الصحافيين المصرية ترفض قانون مكافحة الإرهاب

ودعت نقابة الصحافيين المسؤولين في الدولة، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" جيداً، وهي المادة التي تقول: "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

وأشارت النقابة إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتداداً واضحاً على حريّة الرأي والنشر التعبير. إذ لم تكتفِ المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل إنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيباً على الصحافة وحريّتها، ومعياراً للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حريّة الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي.

اقرأ أيضاً: مصر: انتهاكات بحق الصحافيين في ذكرى 30 يونيو

وأكدت النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبّرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حريّة الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات الفضفاضة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة. وفتح الباب واسعاً عبر تفسيرات مطّاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور.

وتابعت نقابة الصحافيين: "إذ تعلن النقابة عن مساندتها للدولة المصريّة، ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف".

ودعت النقابة الصحافيين، وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفاً واحداً أمام محاولات تقويض حريّة الصحافة، بدعوى محاربة الإرهاب، موضحة أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصاً في مجال الحقوق والحريات.

ودعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ، يوم غدٍ الاثنين 6 يوليو/ تموز 2015، للوقوف على سبل التصدّي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون "مكافحة الإرهاب"، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريّتها.

اقرأ أيضاً: (بالفيديو) باسم يوسف: لم أُفجّر شيئاً..وعودتي للشاشة صعبة