وقال في تصريحٍ لـ "الأناضول"، يوم السبت "يوجد لدينا ما يزيد عن مليون عامل وافد، منهم 100 ألف عامل مصري، ونحو 600 ألف سوري في سوق العمل".
وعن القطاعات التي يعمل بها السوريون، بيّن المعايطة أن "جلهم يعملون في قطاع الإنشاءات والزراعة والخدمات، على اعتبار أن المهن الأخرى مغلقة أمامهم ومحصورة على العمالة الأردنية".
ولفت إلى أن "الاتحاد ووزارة العمل وقعوا مذكرة تفاهم لإصدار تصاريح عمل بأسعار رمزية قيمتها 10 دنانير (14 دولاراً أميركياً) للسوريين؛ لإدماجهم في سوق العمل والمجتمع وليساهموا في التنمية كونهم من العمالة الماهرة المدربة".
كما اعتبر أن "عمل السوريين يشكل تحدياً كبيراً، في ظل البطالة المرتفعة ووجود 40 ألف شاب أردني مؤهلين سنوياً لدخول سوق العمل، علماً أن السوق لا تستوعب سوى 5 أو 6 آلاف منهم".
وأضاف "الإقبال على العمالة السورية كبير؛ لأن لديهم مهارة أكثر من الجنسيات الأخرى ويقبل بظروف عمل لا يقبلها الآخرون وهو ما يدفع صاحب العمل لتفضيله".
والاتحاد العام لنقابات العمال الأردني تأسس عام 1954 ويضم 17 نقابة شاملة لكافة المهن وينضوي تحته 750 ألف عامل في القطاع الخاص.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية أن نحو 51% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات يعملون في سوق العمل الأردنية.
والشهر الماضي، قالت منظمة العمل الدولية عبر تقريرها، إن عدد العمال غير الأردنيين في سوق العمل يصل 1.4 مليون، وهو رقم مساو لعدد العمال من المواطنين.
وسجلت البطالة في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي، مستويات تاريخية لتصل إلى 18.2%، مقارنة مع 15.8% في الربع الأخير من 2016.
(الأناضول)