نقيب معلمي ليبيا: إضرابنا متواصل حتى تحقيق المطالب

ودعا نقيب المعلمين في ليبيا، عبد النبي صالح النف، في كلمة مصورة نُشرت على صفحة النقابة الرسمية في "فيسبوك"، المعلمين والعاملين في قطاع التعليم إلى "الاستماتة، وعدم الرضوخ للضغوطات والتهديدات"، مؤكداً استمرار الإضراب الذي دعت إليه النقابة في تصعيد جديد بعد شهرين من الاعتصامات.

وقال نقيب المعلمين: "اليوم نقف وقفة عز، إما أن نكون أو لا نكون، ولن نعود مطأطئي الرؤوس والمهانة على وجوهنا. المطالب لم تتحقق كاملة، وهي مشروعة، وقد شرعها المشرع الليبي المتمثل بمجلس النواب"، في إشارة إلى قرار مجلس النواب بشأن رفع مرتبات المعلمين وتوفير التأمين الصحي لهم.

وقال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن "رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اتفق مع المعلمين المعتصمين في خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد نهاية الشهر الماضي على كل مطالبهم. أغلب مطالب المعلمين دخلت حيّز التنفيذ".

وأوضح شكشك، في خلال لقاء مع تلفزيون محلي مساء الأحد، أن "الاتفاق بين السراج والمعلمين كان شرطه العودة إلى المدارس، والتزام وضع إطار زمني لإعادة النظر في المرتبات، وعدم تنفيذ قرارات الوزارة الأخيرة بشأن وقف مرتبات أكثر من ألف معلم. استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية بعد الاتفاق أمر غير مبرر، وابتزاز لمؤسسات الدولة".

وهدد شكشك باتخاذ إجراءات بحق من تورطوا باستغلال الوظيفة أو قصّروا في عملهم ليتواصل الإضراب، مؤكداً أن مطالب المعلمين المعتصمين مشروعة، ولكن يجب ألا تضر الاعتصامات بسير العملية التعليمية.

وكانت النقابة العامة للمعلمين قد بررت دعوتها إلى الإضراب العام عن العمل بعد شهرين من الاعتصامات بـ"عدم التزام الاتفاق الموقع مع رئاسة مجلس النواب يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والقاضي بصرف 50 في المائة من الزيادة المقررة وفقاً لقانون الزيادة ابتداءً من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وأدت الاعتصامات إلى توقف الدراسة في أغلب مدارس البلاد، بالإضافة إلى قفل مكاتب التعليم التابعة لوزارة التعليم أبوابها، باستثناء بعض المدارس التي فتحت أبوابها في العاصمة طرابلس، رغم إعلان وزارة التعليم بدء العام الدراسي الحالي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتصاعد التوتر بين وزير التعليم في حكومة الوفاق والمعلمين عقب إعلانه اتخاذ إجراءات لتطويق الاعتصامات، من بينها وقف مرتبات أكثر من ألف معلم وموظف في قطاع التعليم، وتهديد المعتصمين بتقديمهم إلى النائب العام، قبل أن تعلن حكومة الوفاق إجراء حزمة إصلاحات في قطاع التعليم، من بينها فصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي، ما دفع وزير التعليم، عبد الجليل عثمان، إلى الاستقالة احتجاجاً على ذلك.