شهد النصف الأول من العام الحالي نمواً في أعداد السياح الزائرين لدولة قطر، مع توقعات بارتفاع هذا العدد، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن إعفاء مواطني 80 دولة من الحصول على تأشيرة دخول البلاد.
ورغم الحصار المفروض على دولة قطر، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، إلا أن حركة السياحة لم تتوقف في قطر، لتشهد الفترة الماضية تزايداَ في أعداد السياح، وهو ما تؤكده نسب إشغال الفنادق التي يتم تسجيلها، خاصة خلال فترة عيد الفطر، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي 95%.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة في قطر على العديد من المبادرات والحملات الترويجية والبحث عن أسواق جديدة لاستقطاب السياح وتنويع المنتج السياحي، بما يضمن ازدهار قطاع السياحة في قطر الذي لم يتضرر بالحصار، بل على العكس شهد نشاطا ملحوظا في ظل الأزمة الحالية.
مبادرات لتطوير القطاع
وحول جهود الهيئة في تطوير قطاع السياحة، قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة
في الهيئة العامة للسياحة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هناك العديد من الخطوات التي قامت بها الهيئة، استجابة لاستراتيجياتها لتطوير السياحة 2030، ولدعم القطاع السياحي في قطر، كان آخرها إعفاء مواطني 80 دولة من الحصول على تأشيرة عند دخول دولة قطر.
وأضاف أن أحد أهداف الهيئة، في الوقت الحالي، هو تنويع الأسواق والشرائح المستهدفة، وأن مبادرة إعفاء الـ80 دولة تأتي في هذا السياق، مؤكدا اعتزام هيئة السياحة مواصلة افتتاح مكاتب تمثيلية جديدة، إضافة إلى القيام بالعديد من الحملات الترويجية المستقبلية مع شركاء الهيئة، للترويج لدولة قطر ودعم القطاع السياحي.
وأشار رئيس قطاع تنمية السياحة إلى أن بعض الأسواق التي تستهدفها الهيئة حاليا كان من المخطط أن يتم استهدافها في السنوات المقبلة، ولكن نظرا للحصار المفروض على دولة قطر جعلها تستهدف أسواقا جديدة أخرى، وذلك بهدف استقطاب السياح الذين يرغبون في زيارة قطر والتعرف على معالمها التاريخية والتراثية والنهضة التي تشهدها.
وتوقع الإبراهيم أن يكون لمبادرة الانفتاح على 80 دولة تأثير إيجابي على أعداد السائحين القادمين إلى دولة قطر، وأن يسهم في نمو القطاع السياحي بوتيرة أسرع.
وأوضح أنه تم توزيع الثمانين دولة المعفاة من التأشيرة على مجموعتين، الأولى تضم 33 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار، ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في دولة قطر لمدة تسعين يوما خلال زيارة واحدة، أو عدة زيارات.
في حين تضم المجموعة الثانية 47 جنسية، وتحصل على إعفاء سار لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار، وهو إعفاء قابل للتجديد لمدة ثلاثين يوما أخرى، ويسمح لحامله بالبقاء في دولة قطر لمدة ثلاثين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.
تحفيز استراتيجي
وأكد الإبراهيم أن النصف الأول من العام الحالي شهد نموا في أعداد السياح، وهو ما
اعتبره أمرا جيدا، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق مزيد من المبادرات التحفيزية للقطاع السياحي، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة بعد تحديثها، وذلك خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي والمقرر الاحتفال به يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل.
ولم يكن النشاط الذي شهده القطاع السياحي في دولة قطر، خلال الفترة الأخيرة نتيجة لدعم الجهات المختصة بالسياحة فحسب، بل كان لوعي المواطنين وإدراكهم أهمية دور هذا القطاع أيضا في ازدهار حركة السياحة الداخلية، حيث فضّل معظم القطريين البقاء في قطر وقضاء إجازاتهم فيها، تضامنا مع بلدهم، ودعما للمنتوج السياحي المحلي.
ساعدت المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة في تعزيز النهوض بالقطاع السياحي، وفق وكالة قنا، حيث تنوعت المبادرات لتشمل كافة أوجه الترفيه التي تعود بالنفع على المواطنين والمقيمين وتجذب أيضا السياح القادمين إلى دولة قطر، فضلا عن المساهمة في النهوض بالاقتصاد المحلي.
وكان لمبادرة مهرجان صيف قطر 2017 التي بدأت فعالياتها بتاريخ 25 يونيو/حزيران وتستمر حتى شهر سبتمبر القادم بمشاركة 77 منشأة فندقية، وتحمل شعار (لون صيفك)، دورها الكبير في تعزيز النهوض بالقطاع السياحي وإثبات قدرته على التعافي وجذب السائحين، رغم الحصار الذي فرض على الدولة.
ويقدم مهرجان (صيف قطر) حزمة عريضة من الفعاليات والمناسبات التي تجذب، ليس المواطنين والمقيمين في قطر فقط، بل عددا كبيرا من السائحين من دول عربية وأجنبية.
مهرجانات وعروض
وفي هذا الإطار، أكدت مشاعل شهبيك، مديرة المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة
للسياحة، في تصريحات صحافية، أن مهرجان صيف قطر يقدم للزوار حزمة من العروض المتكاملة التي تشمل عروض السفر والضيافة، فضلا عن باقة من خيارات التسوق والترفيه المتنوعة، بما يضمن تحقيق المتعة لجميع أفراد الأسرة.
وأوضحت أن فعاليات مهرجان صيف قطر التي تمتد هذا العام من عيد الفطر وحتى عيد الأضحى، تشكل جزءا رئيسيا ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة الرامية إلى تنشيط قطاع السياحة، عبر تنويع الفعاليات السياحية وتنويع أسواق السياحة الوافدة إلى دولة قطر.
ولفتت إلى أن حلول عيدي الفطر والأضحى، خلال أشهر الصيف من العام الحالي، كان فرصة مثالية لدمج احتفالات العيدين مع مهرجان صيف قطر، مبينة أنه إلى جانب ذلك سيتاح للزوار والمقيمين المزيد من العروض والاختيارات من حيث الأنشطة الترفيهية وتخفيضات التسوق وعروض الفنادق.
وقد أثمر هذا الأمر عن تحقيق نسبة إشغال في الفنادق الموجودة في الدولة تجاوزت 95% وذلك خلال عطلة عيد الفطر، حيث شهدت الدولة قدوم عدد كبير من السائحين والزوار من سلطنة عمان ودولة الكويت، فضلا عن السائحين الأجانب، وإقبال المواطنين والمقيمين على الاستفادة من العروض التنافسية التي قدمتها الفنادق خلال تلك الفترة، الأمر الذي يؤكد أيضا متانة وقوة قطاع الضيافة في الدولة.
وفي إطار جهودها لمنح السياح فرصة السفر والإقامة والتسوق بسلاسة في قطر، تعاونت الهيئة العامة للسياحة أيضاً مع العديد من الجهات، بغرض تمكين السائحين القادمين إلى الدولة من الاستفادة من عروض الإقامة التي يوفرها قطاع الضيافة الفاخر في دولة قطر، وفي هذا الإطار حقق الطلب على الحجوزات، خلال عطلة عيد الفطر، مستويات عالية.
وعلى صعيد عروض وفعاليات مهرجان صيف قطر والذي تتواصل فعالياته حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، أعلن منظمو المهرجان عن توصلهم إلى اتفاق مع معرض "هي" للأزياء العربية لإطلاق نسخة صيفية من المعرض، كما أن مصممي الأزياء في قطر سيقومون بعرض أحدث تصاميمهم وإبداعاتهم من العبايات والأزياء العربية.
دعم رواد الأعمال
وتسعى الهيئة العامة للسياحة إلى جعل المهرجانات التي تغطي جميع أنحاء قطر بمثابة المنصات التي تساعد رواد الأعمال المحليين ومشروعاتهم الصغيرة على الوصول إلى جمهور أوسع.
حيث تغطي معظم فعاليات المهرجانات جميع أنحاء البلاد، بما يضمن استفادة كل المتواجدين على أرض دولة قطر من العروض والمزايا السياحية التي توفرها الدولة، بداية من أنشطة الترفيه العائلي وعروض التسوق الترويجية، وصولا إلى عروض قطاع الضيافة القطري.
تجدر الإشارة إلى أن اهتمام دولة قطر بالقطاع السياحي، يأتي ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد المحلي، وذلك استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، والتطورات المهمة الأخيرة، مثل حصول دولة قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022.
الأمر الذي سيترتب عليه حدوث زيادة جوهرية في الأسواق الثقافية والتعليمية والرياضية المتقدمة التي ستتم إقامتها في قطر، مما يعني إتاحة المجال لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة في قطاع الأسواق السياحية أو تقديم خدمات متخصصة تهم أنماطا معينة من السائحين.
كما أنه من المتوقع أن يشهد سوق السياحة في دولة قطر نمواً كبيراً في السنوات العشر المقبلة، ويبرز هذا النمو على حد سواء في الأعمال المرتبطة بالسياحة (أي الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض) أو السياحة الترفيهية.