أعلنت وزارة المالية الجزائرية، اليوم الخميس، أن اقتصاد الجزائر، عضو أوبك، نما 2.3 في المائة في 2018، ارتفاعا من 1.4 في المائة في السنة السابقة، وهو ما يقل عن التوقعات الحكومية لنمو أربعة في المائة.
وأضافت الوزارة أن متوسط سعر صادرات البلاد من النفط بلغ، العام الماضي، 72.43 دولارا للبرميل، مقابل 52.71 دولارا في 2017.
ورفعت الجزائر الإنفاق الحكومي في 2018 بنسبة 25 في المائة، بعد خفض بنسبة 14 في المائة في 2017. وتواجه الجزائر صعوبات في تطوير قطاع النفط والغاز، الذي نما أربعة في المائة العام الماضي، ارتفاعا من 2.2 في المائة في 2017، وفقا لبيانات الوزارة.
وفي السياق، أفادت وثيقة حكومية ومسؤول كبير في قطاع الطاقة بأن الجزائر ستواجه صعوبات في الإبقاء على صادرات الغاز عند 50 مليون قدم مكعبة سنويا في الأمد المتوسط، ما لم تكبح تنامي الاستهلاك المحلي للغاز.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي 4.7 في المائة سنويا، إلى 67 مليون قدم مكعبة بحلول 2028، وفقا لوثيقة من لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية.
وقال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومة للطاقة "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. ارتفاع الاستهلاك المحلي يعرض قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الأجانب للخطر".
ويؤكد مراقبون أن الإعلان عن الوثائق يأتي في إطار سعي المسؤولين لتحذير الرأي العام من أن الجزائر تحتاج إلى استغلال احتياطاتها من الغاز الصخري، وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العالم.
وأجرى البلد المنتج للنفط والعضو في أوبك، محادثات مع شركات نفط أجنبية كبيرة بشأن استكشاف الغاز الصخري في جنوب الجزائر. وتريد سوناطراك تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف هذا العام.
لكنها تريد ضمان عدم مواجهة الشركات الأجنبية احتجاجات محلية مثل تلك التي أجبرت سوناطراك على إيقاف تجارب استكشافها للغاز الصخري مؤقتا بالقرب من حقل عين صالح الغازي في 2015.
وتدعم الجزائر أسعار الغاز والكهرباء في إطار منظومة رفاه اجتماعي أوسع نطاقا. ويتحدث المسؤولون عن إصلاح ذلك الدعم، الذي يتضمن أسعار البنزين، لكنهم أجلوا أي خطوات في 2019 الذي سيشهد انتخابات رئاسية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
