كما تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وذلك في ظل المساهمة المرتفعة للأنشطة النفطية في اقتصاد السلطنة.
وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2016 بنسبة 11.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وجاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9% كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6%.
وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 39.3 دولاراً لكل برميل خلال الفترة يناير/ كانون الثاني- نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 مقارنة مع 57.4 دولاراً لكل برميل خلال نفس الفترة من عام 2015.
وفي جانب الأسعار، ظل متوسط نسبة التضخم محدوداً عند 1.12%.
أما بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التقليدية والإسلامية فتشير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات بنسبة 9.6% خلال العام ليصل إلى 21.9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي فقد زاد بنسبة 11% ليصل إلى 19.7 مليار ريال عماني.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 4.5% ليصل إلى 20.3 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 5.6% لتصل إلى 13.1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
