نهاية إنهيار النفط

فالمبيعات التي حدثت للخامات النفطية في الأسواق الآجلة منذ قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحتى الآن، تُعدّ ردود فعل مبالغ فيها من قبل التجار والمضاربين، الذين سيطر عليهم الذعر ونفذوا مبيعات بسبب المخاوف إزاء الخسائر المحتملة في السوق. وبالتالي ما حدث من صفقات على عقود النفط الآجلة خلال الشهر الجاري، لم يكن مقياساً لأسس السوق القائمة على مستويات العرض والطلب، بقدر ما كان قياساً لحال الذعر والخوف الذي سيطر على المضاربين. 
ويُلاحظ أن خام برنت لعقود 15 يناير/ كانون الثاني بلغ 61.54 دولار للبرميل قبل أن يعود للتراجع، فيما بلغت أسعار خام غرب تكساس لذات العقود 54.47 دولار. وهو ما يعني أن التذبذب لم يكن كبيراً مثل ذي قبل، وأن الأسعار بدأت تستقر نسبياً، وأن المتداولين يركزون أنظارهم على أسس العرض والطلب في السوق.
فالسوق النفطية، ليست متخمة بالدرجة التي تجعل المستثمرين هلعين إلى هذا الحد، حيث يقدر الفائض النفطي بحوالى مليوني برميل في أقصى الحالات و700 ألف برميل في أدناها. ويحدث مثل هذا الفائض وسط توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الاميركي والاقتصاد الصيني، كما يحدث في ظروف جيوسياسية بالغة التعقيد في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط، وربما تتفجر هذه الاحتقانات في أية لحظة وتخلق وضعاً جديداً، من حيث مستوى الإمداد والمعروض النفطي. وحتى إن لم يحدث ذلك، فإن التدهور الحاد في الاسعار، بدأ يضغط فعلياً على المنتجين خارج "أوبك"، خاصة في آبار النفط الصخري الاميركي والنفط المستخرج من حقول النفط في المياه العميقة.

وحسب شركة بيكر هيوز، فإن عدد آبار النفط الاميركية تشهد انخفاضاً لأول مرة منذ يونيو/حزيران الماضي. كما أن شركات النفط الصخري الصغيرة بدأت تعيش أوضاعاً مالية صعبة.

وهذه العوامل كفيلة بأن تعيد معادلة العرض والطلب إلى نصابها بمستويات الانتاج الحالية البالغة 30 مليون برميل يومياً من جانب منظمة "أوبك".