نواب الرئيس العراقي يتمرّدون على إصلاحات العبادي ويتمسّكون بمناصبهم

وقال "لم يسلم أي من نواب الرئيس ما بذمّته من ممتلكات للدولة العراقية، لا بل تسلّموا رواتبهم يوم السبت، ضمن موعد الدفع الشهري لمرتبات الدرجات الخاصة بالعراق". وأكد أن "العبادي خاطب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشكل رسمي حول ذلك، مستفسراً عن سبب بقائهم في مواقعهم وسبب توقيعه على أمر صرف رواتبهم".

وأشار إلى أن "النواب المُقالين الثلاثة يرفضون الردّ، أو التجاوب حول هذا الموضوع، ويرون أن ارتباطهم هو برئيس الجمهورية وليس برئيس الوزراء، وليس له الحقّ في توجيه أي خطاب لهم". وذكر أن "فوج الحماية الخاص بالمالكي رفض أمر نقله إلى مطار المُثنّى العسكري، تمهيداً لنقله إلى ساحات المعارك مع تنظيم داعش، كما نصّ الأمر الوزاري والمصادق عليه من البرلمان".

من جهته، اعتبر القيادي في "التحالف الوطني" علي الساعدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يصل حتى الآن للبرلمان كتاب رئيس الجمهورية، لأن البرلمان صوّت على كل ورقة الإصلاح المقدمة دفعة واحدة، بينما تبيّن أن فقرة إلغاء نواب الرئيس تحتاج إلى كتاب من رئيس الجمهورية، يدعو لإلغاء المناصب كما نصّ عليه الدستور، ونحن بانتظار هذا الكتاب".

اقرأ أيضاً: العبادي يتمسك بحزبه ويصرّ على الإصلاحات

أما القيادي في التيار الصدري حسين البصري، فحذّر "من وجود مؤامرة لإلغاء قرار إقالة نواب الرئيس بعد فيتو إيراني حظي به المالكي". وأوضح البصري أنه "من غير المعقول بعد 10 أيام على تصويت البرلمان بإقالتهم، يأتي من يقول: تعالوا نصوّت مرة أخرى على الإقالة، خصوصاً أن الرئيس لم يرسل لنا كتاباً حتى الآن، ونحن نخشى وجود لعبة سياسية جديدة، قد تكون ضمن صفقة تسوية الصراعات بين القيادات حالياً برعاية إيرانية". وحذّر من أن "الشارع العراقي لن يحترم العبادي في حال أقدم على تلك الخطوة".

وفي سياق متصل، قال النائب عن "ائتلاف دولة القانون" صادق اللبان، إن "نواب رئيس الجمهورية الثلاثة لا يزالون في مناصبهم، لأن إلغاء مناصبهم يتطلّب تشريع قانون جديد، أو إرسال طلب من رئيس الجمهورية إلى البرلمان". وشدّد على أنه "تمّ التصويت برلمانياً على قانون إقالة نواب الرئيس من مناصبهم، ولا يمكن إلغاء العمل بها إلا بإرسال الحكومة مشروع قانون جديد يُلغي القانون القديم". وأشار اللبان، وهو عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، إلى أن "النجيفي وعلاوي والمالكي، يتمتعون بمناصبهم وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2011، بانتظار تصويت البرلمان على قانون جديد".

وكان العبادي قد أصدر مطلع الشهر الجاري، حزمة إصلاحات حكومية للحدّ من الفساد ألغى بموجبها مناصب نوابه ونواب رئيس الجمهورية، فضلاً عن بعض الوزارات ودمج أخرى، وقلّص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 31 وزيراً إلى 22. ولاقت إصلاحات العبادي ترحيباً شعبياً كبيراً، ودعماً غير مسبوق من المرجع علي السيستاني.

اقرأ أيضاً العراق: "داعش" يستغل الأزمات السياسية لابتلاع مناطق جديدة