21 نائباً بالبرلمان الأوروبي يطالبون السعودية بوقف التمييز ضد النساء

وقع 21 نائبًا في البرلمان الأوروبي على عريضة تطالب بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في السعودية، وإطلاق سراح الناشطات اللواتي تم اعتقالهن بتهمة المطالبة بحقوقهن، وإقرار حقوق واضحة للمرأة في المملكة.

وأبرزت العريضة التي وقعتها 21 من النواب الأوروبيات، اعتقال عشرات من ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية لمجرد إطلاق حملات لتحصيل حقوق وعدت الحكومة بتحقيقها، بمن في ذلك لجين الهذلول، وسمر بدوي، وشيخة العرف، وعزيزة اليوسف وأخريات، مؤكدة أن بعضهن تعرضن للتعذيب الجسدي أو النفسي في السجون.

وأكدت العريضة أنّ "النساء السعوديات لا زلن يعشن تحت نظام الكفالة الذي يجعل الأقرباء الرجال يتحكمون بخيارات المرأة في الزواج والسفر والعمل، وحتى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ورغم الوعود الأخيرة بالإصلاح في ملفات حق القيادة، والسفر، والعمل، والحصول على رواتب مساوية للرجال، فإن الواقع لا يزال مغايرًا لهذه الوعود".

ولفتت برلمانيات أوروبيات إلى أنه "تم اعتقال 25 ناشطة حقوقية سعودية بشكل عشوائي منذ عام 2017، لمجرد مطالبتهن بحقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق التي شرعتها الدولة، مثل الحق في القيادة، ولا تزال بعض هؤلاء في السجن، أو في انتظار المحاكمة حتى يومنا هذا".

Twitter Post

وناشدت العريضة الحكومة السعودية "تطبيق كافة الإصلاحات التي وعدت بها بشكل غير منقوص، ورفع كافة القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للنساء، بما في ذلك حقهن في اختيار أزواجهن، وتوقيت زواجهن، وقدرتهن على السفر والدراسة في الخارج".

وعبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، عن أمله في أن يساهم هذا التفاعل الواسع من أعضاء البرلمان الأوروبي في المزيد من الضغط لوقف الانتهاكات الحاصلة ضد المرأة في السعودية، وفي مقدمة ذلك الإفراج عن الناشطات مع تعاظم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في السجون.
وأطلق المرصد الحقوقي في يوم المرأة العالمي، في 8 من مارس/ آذار الماضي، تقريرًا بعنوان "إصلاحات على الورق: المرأة السعودية تواجه انتهاكات مستمرة"، وثق فيه أشكالًا متعددة للانتهاكات ضد النساء في المملكة.

Twitter Post

وصنّف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالفجوة بين الجنسين لعام 2019، السعودية في المرتبة 146 من بين 156 دولة فيما يتعلق بحرية المرأة، ولم يمنح تقرير آخر صادر عن البنك الدولي فيما يتعلق بوضع حقوق المرأة في الدول العربية السعودية أي نقطة إيجابية في مجال حرية السفر والحصول على راتب مناسب. وقال التقرير، إن النساء العاملات في السعودية يحصلن على رواتب أقل بـ 56% من الرجال.

Twitter Post

Twitter Post