انتقد عدد من أعضاء البرلمان البحريني، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، في خطوة يقول المشرّعون إنها ستضر بالفقراء، فضلاً عن اتخاذها بدون موافقة البرلمان.
وأرجأ رئيس البرلمان الجلسة، وسط صراخ واحتجاجات من النواب، في تعبير نادر عن الاعتراض على سياسة الحكومة.
وحدد مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس الاثنين، أسعار وقود البنزين الممتاز عند 160 فلسا (0.424 دولار) للتر الواحد، ارتفاعا من 100 فلس، والوقود الجيد عند 125 فلسا من 90 فلسا للتر، وبدأ سريان الأسعار الجديدة، اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو البرلمان، جمال داود، أن القرار سيزيد الفقراء فقراً، مضيفاً أن: "المشرعين يطالبون برفع مستوى معيشة المواطنين"، لكن القرار الذي اتخذته الحكومة، أمس الاثنين، لن يحقق ذلك.
من جهته، ذكر النائب محمد العمادي أن: "الحكومة تجاهلت البرلمان في اتخاذ القرار، لذا يتعين على النواب الاستقالة"، وتتطلع البحرين وجيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء إلى زيادة الإيرادات، في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.
وسبقت السعودية، البحرين، في رفع أسعار مشتقات الوقود، نهاية العام الماضي، بنسبة وصلت في بعض المشتقات إلى 73%، وذلك بعد ساعات من إعلان موازنة السعودية للعام الجاري، بعجز يقدر بنحو 87 مليار دولار.
ولم يتضح ما إذا كان معارضو القرار يمثلون أغلبية في المجلس الذي لا يتمتع إلا بسلطات محدودة، في حين تظل الأسرة الحاكمة صاحبة القول الفصل.
وقال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلس الشورى والنواب، عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، إن الحكومة تريد تهدئة مخاوف المشرعين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله إن: "الحكومة مستعدة للتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات النظر، والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي".
ولم تتغير أسعار المشتقات النفطية في البحرين منذ نحو 33 عاماً، بحسب وزير الطاقة البحريني، الذي قال إن "هذه التعديلات السعرية سوف تقرب الأسعار إلى ما هو سائد في العديد من دول مجلس التعاون".
اقرأ أيضاً:
البحرين تعدل أسعار الوقود لأول مرة منذ 33 عاماً
تحرير أسعار المشتقات النفطية يفيد الخليج