سوّق وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت مساء أمس الأربعاء، لسياسة خارجية جديدة لبلاده تسعى فيها، بحسب قوله، لأن تكون "جسراً بين ديمقراطيات العالم"، محذراً من المخاطر التي تواجهها النظم الديمقراطية خلال أكبر أزمة دولية تمر بها منذ سقوط جدار برلين. لكن هذا التسويق، شابه رفضٌ لقطع العلاقات مع السعودية، على خلفيات عديدة منها سجل المملكة في حقوق الإنسان وحرب اليمن ومقتل الصحافي جمال خاشقجي، معللاً ذلك بأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى حرب إقليمية في الشرق الأوسط.
وحدد هانت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أطر السياسة الخارجية البريطانية ما بعد "بريكست"، التي تسعى فيها بلاده لأن تكون لاعباً أساسياً في عالم متعدد الأقطاب.
وقال وزير الخارجية البريطاني في هذا الإطار، إن "شبكة صداقاتنا لا مثيل لها. ولكنها تتميز أيضاً بشيء أكبر من مجرد التاريخ المشترك واللغة المشتركة أو الثقافة المشتركة. إنها تتميز بقيمنا: الديمقراطية وحكم القانون وفصل السلطات واحترام الحقوق المدنية والسياسية الفردية، والإيمان بالتجارة الحرة، وهي ما يربطنا ببعض. وعندما تكون هذه القيم مهددة، فإن دور بريطانيا، بل واجبها، الدفاع عنها. ومن أجل أن نقوم بذلك، يجب أن نكون الجسر الخفيّ الذي يربط ديمقراطيات العالم".
لكن الوزير البريطاني رفض، في معرض إجابته عن أسئلة البرلمانيين، قطع العلاقات مع السعودية على خلفية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكد عدم سعيه حتى لوقف بيع الأسلحة للمملكة، أو الضغط عليها لقبول نظام حكم أكثر ديمقراطية، واصفاً خطوات كهذه بـ"الضارّة". وأضاف أن "الوضع حرج في الشرق الأوسط، فهناك حرب بالوكالة بين إيران والسعودية في اليمن، ويمكن لهذه الحرب أن تتصاعد لصراع أكبر وأشد خطورة".
كذلك، حذر هانت من إمكان حصول إيران على الأسلحة النووية، قائلاً إنه "من خلال النظر إلى جميع تدخلاتنا العسكرية في تلك المنطقة في السنوات الـ20 الأخيرة، فإننا يجب أن نكون حذرين من أي عمل قد تكون له تبعات غير مقصودة".
وفي ما يتعلق بمقتل خاشقجي، وصف وزير الخارجية البريطاني الحادثة بأنها "صادمة جداً"، مضيفاً أن الروايات التي تتناقلها وسائل الإعلام "صحيحة على الأغلب"، من دون الإشارة إلى دور محتمل فيها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
من جهةٍ أخرى، حدد هانت ثلاثة تحديات تواجه السياسة الخارجية البريطانية عدا "بريكست"، هي صعود الصين، وتراجع الديمقراطية، وتقويض النظام العالمي المبني على قوانين ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما فيها الالتزام بالتجارة الحرة وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال إن بريطانيا ستسعى لإصلاح النظام العالمي، مثل بنية الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة دول "الكومنويلث"، موضحاً أن ذلك "يعني إصلاح الأمم المتحدة كما أوصى الأمين العام أنطونيو غيتيريس، وتوزيعاً عادلاً للمسؤوليات في (الناتو)، الذي يستمر في كونه صمام الأمان الأوروبي. يعني ذلك أيضاً إصلاح منظمة التجارة العالمية، كي نتمكن من ردع الميول الخطيرة نحو السياسات الحمائية، وكذلك إصلاح البنك الدولي، بحيث يعكس تغير موازين الاقتصاد العالمي".
ورغم هذه العناوين التي تدافع عن النظام العالمي وتحذر من الأخطار التي تتهدده، دافع وزير الخارجية البريطانية عن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ رأى أن الأخير "لا يسعى لتقويض النظام العالمي، بل يجاهد للدفاع عنه، وبشكل أكثر فاعلية من سابقيه".
وأعلن هانت أيضاً سعي وزارته لتوسيع طواقمها الدبلوماسية، لتشمل أفراداً من خارج جهاز الدولة البيروقراطي. وقال في هذا الصدد: "إن قوة شبكتنا تكمن في مهنيتها، وهو ما منحنا أفضل خدمة دبلوماسية في العالم. لكن يجب ألا نصرف النظر عن المهارات والمقاربات الموجودة في الصناعات الأخرى". وتهدف الخارجية من خلال ذلك، إلى دعم المتقدمين من المجتمعات البريطانية الضعيفة التمثيل في السياسة البريطانية.
كما ستقوم بريطانيا بإضافة أكثر من ألف وظيفة في شبكاتها الدبلوماسية، إضافة إلى 12 سفارة جديدة، تشمل سفارة جديدة في جيبوتي، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في تشاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
