هذه أبرز محاور خلافات الحوثيين وصالح ​

خلال أيام معدودة، انقشع الغطاء الرسمي عن الخلافات العميقة بين شريكي الانقلاب في اليمن، على نحو انكشفت معه تفاصيل هامة، بعضها يتم الحديث عنه أو تأكيده رسمياً لأول مرة، لكنها جاءت لتظهر هشاشة تحالف "الضرورة" بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح، وتمثل على ما يبدو، ملامح تحول مفصلي، على صعيد الحرب الدائرة في البلاد، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على الانقلاب، ومن عامين ونصف العام من الحرب الطاحنة التي تدخّل فيها التحالف بقيادة السعودية. 

ورصدت "العربي الجديد"، خلال الأيام القليلة الماضية، أكثر من عشرة خطابات وبيانات سياسية رسمية، لقيادتي الطرفين، تضمنت مكاشفات واتهامات متبادلة تصريحاً أو ضمناً، كشفت عن أغلب قضايا الخلاف وبدت مؤشراً على احتمال توجهها إلى التصعيد خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم احتواء الخلافات، بالاستفادة من المكاشفة الحاصلة، وهو ما دعت إليه قيادات مقربة من الطرفين. 

مهرجان 24 أغسطس 

يعتبر المهرجان المقرر أن يستضيفه ميدان السبعين في صنعاء، اليوم الخميس، في الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الذي يترأسه صالح، بمثابة الشرارة التي كشفت الخلافات إلى السطح، إذ إنه، وبعد النشاط التنظيمي والتحضيرات الواسعة التي بدأها حزب صالح، منذ الشهر الماضي، بدا للحوثيين أن وراء هذا النشاط التنظيمي ما وراءه، خصوصاً مع وجود مؤشرات وتسريبات تتحدث عن تفاهمات غير معلنة بين كل من الرياض وأبوظبي اللتين تقودان التحالف في اليمن، مع حزب صالح. 

وأمام تصاعد مخاوف الحوثيين وعلامات الشك والريبة تجاه تحضيرات مهرجان حزب صالح، حاول الحوثيون إيصال رسائل بتحفظهم على إقامة المهرجان، الأمر الذي دفع صالح وقيادات حزبه للتصريح أكثر من مرة، والتأكيد على أن المهرجان ضد ما وصفوه بـ"العدوان"، وليس موجهاً لـ"أنصار الله"، ومع ذلك، أقرّ الأخيرون ما أطلقوا عليه "مواجهة التصعيد بالتصعيد"، ودعوا إلى اعتصامات مسلحة في مداخل العاصمة صنعاء، في اليوم نفسه المقرر أن يُقام فيه مهرجان حزب صالح. 

تسريبات الحوار مع صالح

بدا واضحاً من خلال الخطابات والبيانات الصادرة عن الحوثيين، بما فيها خطاب زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، أن الشكوك التي تحملها الجماعة، تجاه أنشطة صالح، مع التسريبات التي تحدثت عن تواصل بين مسؤولين في حزبه مع الرياض وأبوظبي، تعتبر إحدى أبرز أسباب التصاعد السريع والمنفعل للأزمة، حيث احتوى خطاب الحوثي على سبيل المثال وضع "علامة تعجب كبيرة تصل بحجم جبل حول شغل البعض ممن تماهى سلوكهم مع سلوك قوى العدوان في الرياض وأبو ظبي". 

المبادرات والبرلمان 

يعد البرلمان الذي يتمتع حزب صالح بالأغلبية من أعضائه، من أبرز مواضيع الخلاف، إذ كان الحوثيون، أعلنوا حلَّه عبر ما يُسمى بـ"الإعلان الدستوري" في فبراير/شباط 2015، وأعاد صالح البرلمان للانعقاد باتفاق مع الحوثيين أواخر يوليو/تموز العام الماضي. وأطلق البرلمان الشهر الماضي، مبادرة تدعو الأمم المتحدة لإعداد آلية للإشراف على جميع الموانئ والمنافذ اليمنية بحراً وبراً وجواً، وهو ما أعلن الحوثيون رفضه، وكالوا اتهامات للبرلمان بـ"الخيانة"، وغير ذلك، من الاتهامات الإعلامية الصريحة والضمنية، التي سبقت التصعيد الرسمي الأخير. 

وتطرق الحوثي، في خطابه يوم السبت الماضي، إلى لقاء أعضاء في البرلمان من الموالين للشرعية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، معتبراً أن عدم اتخاذ البرلمان إجراءات ضد الأعضاء الذين حضروا اللقاء، أمر مرفوض، ومع ذلك، تفيد مصادر سياسية في صنعاء لـ"العربي الجديد"، بأن الخلافات بين الحوثيين والبرلمان سابقة، بعد أن عرقل إجراءات وقرارات للجماعة خلال الشهور الماضية. 

مفاوضات الأمم المتحدة

كشفت الأيام الماضية، في السياق، عن أحد جوانب الخلاف، والتي تتعلق بسير مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، إذ أعلن المتحدث باسم الحوثيين، رئيس الوفد المفاوض للجماعة، محمد عبد السلام ملخصاً حول سير المفاوضات منذ بدء العمليات العسكرية بقيادة السعودية، وكشف عن تفاصيل محطات مثيرة، على غرار، وجود وعود دولية ومن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأن الحرب ستتوقف إذا ما وقع الطرفان (الحوثيون وحزب صالح) وثيقة تتضمن الالتزام بقرار مجلس الأمن 2216، وهو ما لم يحدث بعد التوقيع عليها في الشهور الأخيرة من عام 2015، وصولاً إلى مفاوضات "ظهران الجنوب" المباشرة بين الحوثيين والسعوديين، والتي كانت محل خلاف للجماعة مع حزب صالح، بعد أن بدأتها الأولى بشكل منفرد. 

اللجان الثورية

من أبرز ملفات الخلاف العميقة على الإطلاق، ما يتعلق بالنفوذ والسيطرة على المؤسسات الحكومية في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، إذ وقع الطرفان في يوليو/تموز 2016، اتفاقاً يلغي سلطة ما يُسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، والتي كانت بمثابة واجهة أعلى سلطة في الأمر الواقع، وجرى تشكيل "المجلس السياسي الأعلى"، بالمناصفة بين الفريقين، وبرئاسة القيادي في الجماعة، صالح الصماد، بديلاً لها. 

في خطابه الذي يعد أول مكاشفة صريحة مع الحوثيين، ورد فيه على زعيم الحوثيين بالاسم، طرح صالح تفاصيل الخلافات المتعلقة بهذا الملف، وبأنه تم الاتفاق على إلغاء "اللجان الثورية"، والعمل وفقاً للدستور والقانون، ولكن بقيت "الثورية" التي يرأسها محمد علي الحوثي، هي السلطة فوق "المجلس السياسي"، وبأن الجماعة لم تنفذ الاتفاق بسحب "المشرفين" في الوزارات ومختلف المؤسسات، معتبراً أن "المشرف" التابع للجماعة، هو صاحب السلطة في الوزارات والمحافظات (فوق الوزير والمحافظ)، وأن أي قرارات لا تقبلها "اللجنة الثورية"، يتم رفضها.

الرقابة والحركة القضائية

تعتبر حركة التعيينات في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرة الطرفين، بمختلف المجالات العسكرية والأمنية والمدنية والسلك القضائي، من ملفات الخلافات المتصاعدة منذ شهور، غير أن الحوثي ركز في خطابه يوم السبت الماضي، على التعيينات في القضاء والأجهزة الرقابية، وتحدث عن وجود فساد، وعن أن هناك من يعرقل القيام بالتعيينات والإجراءات التي تسعى الجماعة لإنفاذها في القضاء.

ورد صالح على ذلك، بموقف حزبه الرافض "حركة قضائية في الوقت الحاضر"، وبرر الموقف بأن التغييرات الآن تساهم في الانفصال والتشطير، لكون أي إجراء سيكون نافذاً فقط، على مناطق سيطرة الطرفين، وليس في المحافظات الأخرى. ورد الحوثيون، عبر بيان رسمي للمتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، اعتبر فيه أن ما قاله صالح "عذراً أقبح من ذنب"، لأن تلك المحافظات واقعة تحت الاحتلال الإماراتي السوداني، على حد وصفه. 

جذور فكرية... وحروب

كذلك كشفت الخطابات والتصريحات التي أطلقتها قيادات عليا في الطرفين، عمق الخلافات الجذرية بين الطرفين، إذ أشار صالح إلى أن الدستور واللوائح ليس "ملزمة" (كُتيب فكري) تابعة له، بل إنها من صنع الشعب والمؤسسات، في تلميح إلى اعتماد الحوثيين على مرجعيات فكرية خاصة بالجماعة، ومن أبرزها "الملازم" أو "الكتيبات الفكرية"، من مؤلفات وخطب مؤسس الجماعة الذي قُتل في عام 2004، حسين الحوثي. وردت الجماعة على صالح، بتذكيره بالحروب الست التي خاضتها الحكومة بقيادته مع الجماعة، وبأن هذه الملازِم "أنت من عرفتَ قبل غيرك ماذا صَنعَتْ من مواقف وأحيت من مبادئ صمدت في وجه الحروب الست، ولا تزال تصنع فعلَها في الميدان في مواجهة العدوان" (في إشارة لدول التحالف).

وفي الجبهات أيضاً

وبصورة إجمالية، كشفت مجمل الخطابات، عن عمق الخلافات بين الطرفين في أكثر من مجال يشتركان فيه، بما في ذلك الحرب، إذ ألمحت تصريحات الحوثيين إلى أنهم هم من يؤدون الدور الأبرز في المواجهة العسكرية مع قوات الشرعية والتحالف.
في المقابل، تحدث صالح وقيادات في حزبه عن أنهم يساهمون بدعم "جبهات المواجهات"، في أكثر من صعيد، عسكرياً وأمنياً وسياسياً ومادياً، وغير ذلك، مما يوحي أن أزمة الخلافات وغياب الثقة باتت في معظم المجالات التي يلتقي فيها الطرفان، باستثناء العوامل التي جمعتهما ضد خصوم مشتركين، أو ما يصفونه بـ"العدوان"، منذ أكثر من عامين.