هل تدعم أسعار الفائدة المخفضة الاقتصاد العالمي؟

ولفت بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، لافتاً إلى أن أول المعيقات الرئيسية، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى.

أما المعيق الثاني، فهو عدم اليقين السياسي في عدد من البلدان والمناطق، منوهاً بمثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، بعدما وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها.

وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفاً إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020.

وتطرق تحليل البنك إلى عوامل، منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً ونهجه المتساهل تهديداً لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر/أيلول أو ديسمبر/كانون الأول.

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضاً أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي.

وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي.