هل يكون العراق ممرّاً خلفياً لإيران للتهرّب من العقوبات الأميركية؟

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام الماضي قرابة 8 مليارات دولار، بينها 77 مليون دولار فقط هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفقًا لمصدر رسمي في وزارة التجارة العراقية.

ويؤكد مراقبون أنّ العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران ستحوّل العراق إلى ممر لتوريد العديد من السلع الممنوع على إيران استيرادها.

ووفقا لعضو في البرلمان العراقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن "هناك فصائل مسلحة تسعى لمساعدة إيران وتمويلها في أيام العقوبات المقبلة، بخاصّة أنها نافذة في الواقع السياسي العراقي وتتحرك بأوامر إيرانية، فضلاً عن وجود سياسيين لا يخفون علاقاتهم القوية مع إيران".

ولفت إلى أن إيران تعتبر العراق ممر طوارئ لها للتخلص من العقوبات، فيما تمارس الفصائل المسلحة ضغوطا وترهيبا على مؤسسات الدولة العراقية كافة، كاشفا عن أن العراق سعى لاستثنائه من العقوبات، لكن في الوقت ذاته لديه خوف من انهيار الدينار العراقي لارتباطه بالدولار الذي بدأ من الآن بالتناقص في السوق العراقية، لوجود شبكات تقوم بتهريبه إلى طهران.

من جهته، قال النائب عن تحالف الإصلاح برهان المعموري لـ"العربي الجديد"، إنّ "العقوبات ستؤثر على العراق باعتبار أنّ هناك الكثير من الأمور الاقتصادية التي تربط البلدين الجارين، وهناك الكثير من التبادل التجاري عبر المنافذ".

وأكد أن "العقوبات ستؤثر على السوق العراقية. فبدلا من أن يستورد من الدول البعيدة، ويتكلف أعباء النقل والضرائب، يمكن للسلع التي تأتي من إيران أن تخدم العراق بنصف الأسعار التي يحصّلها من غيرها، وبالتالي سيتأثر سلباً الوضع الاقتصادي العراقي الداخلي بالعقوبات هذه".

إجراءات لتخفيف تداعيات العقوبات الأميركية

ويؤكد سياسيون اتخاذ الحكومة خطوات لحماية الاقتصاد العراقي سعياً للحد من تأثره بالعقوبات. إذ قال النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي لـ"العربي الجديد": "بالنسبة لنا كحكومة عراقية، نواصل علاقاتنا الدبلوماسية مع واشنطن والدول العربية، كما نحافظ على الداخل العراقي والاقتصاد العراقي كي لا يتأثر السوق بالحصار الذي يفرض سواء على طهران أو غيرها".

وأكد أن "هناك الكثير من الأنباء عن تهريب العملة الصعبة، لكن هذا لم يحصل، وهمّنا الأول والأخير اليوم هو الحفاظ على الاقتصاد العراقي".

أما الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، فقد رأت في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الأميركية استثنت من العقوبات سلعتين، هما الغاز والمواد الغذائية، واشترطت أن يكون الدفع بالدينار وليس بالدولار"، وأعربت عن قلقها "من قضية ضخ كميات كبيره مزورة من الدينار العراقي، في محاولة لاستبدالها بدولارات داخل العراق، بما سيؤثر سلباً على قيمة الدينار".

وأضافت: "سنلاحظ ارتفاعا لقيمة الدولار في العراق مع زيادة الطلب عليه عن طريق مصارف هي بمثابة واجهات إيرانية، ومع أن هناك نظاما ماليا دقيقا ضمن المحاسبة، إلا أننا لا نستطيع أن نضمن أن يكبح تهريب العملة".