هولاند يتحدى: لا تراجع عن إصلاحات قانون العمل

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس إنه "لن يتراجع" بشأن إصلاحات قانون العمل، على الرغم من اتساع دائرة الاحتجاجات في البلاد، وانضمام أعداد كبيرة من عمال المحطات النووية إلى الإضرابات.

وأوضح هولاند خلال تصريحات صحافية، أمس الجمعة، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي انطلقت يوم الخميس باليابان، أن "قانون العمل في صورته الجديدة سيكون جيداً".

وأشار هولاند إلى أن "أولوية الحكومة في الفترة الحالية هي المحافظة على سير الاقتصاد بشكل طبيعي، وعدم التأثر بموجات الاحتجاجات والإضرابات بالبلاد".

من جانبه طالب الاتحاد العام للعمل (سي جي تي)، أكبر نقابة عمالية بفرنسا، والمنظم الرئيسي للاحتجاجات، لقاء الرئيس هولاند لمناقشة تطورات الوضع. ورحب أولاند بطلب الاتحاد، مؤكداً أن "باب الحوار دائماً مفتوح أمام الجميع"، لكنه في الوقت ذاته أوضح أن حكومته "ستترك طاولة التفاوض حال تلقيها أي إنذارات".

في سياق متصل شهدت فرنسا أمس، مظاهرات حاشدة، شارك فيها 153 ألف متظاهر، وفقاً لقوات الأمن، في حين يقول الاتحاد أن العدد وصل إلى 300 ألف.

واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في مدن باريس ونانت وبوردو، واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع والرصاصات البلاستيكية في مواجهة المتظاهرين.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها، أنها اعتقلت 77 شخصاً من المحتجين منهم 36 في باريس، وإصابة 15 شرطياً.

ومنذ حوالى ثلاثة أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافىء بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللاً جزئياً.

وانضمت أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، الأربعاء الماضي، إلى دائرة الإضرابات، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، مع توقعات بقدوم 7 ملايين زائر إلى فرنسا.

وتنص التعديلات التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، و إمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويُنتظر إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.

وتعمق هذه الإضرابات الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا منذ العام الماضي. إذ لم تنته تداعيات الهجمات الإرهابية على باريس في نوفمبر/تشرين الثاني، حتى دخلت الحكومة الفرنسية في صراعات مع العمال لتزيد من أزمة الاقتصاد الفرنسي، الذي يعاني أصلاً من ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل النمو وتراجع الإنتاج الصناعي.