هيئة الأمر بالمعروف لأعضائها: أوقفوا المداهمات غير القانونية

كما طالب التعميم جميع الأفراد بتقديم تقرير يومي مفصل عن القضايا التي تم ضبطها، إضافة لرفع الحالات والوقائع الميدانية في حينه، وتدوين جميع البلاغات عبر النظام الداخلي. ويأتي ذلك رغبة من الشليل الذي تم تعيينه في هذا المنصب الشهر الماضي في الحد من المخالفات التي يقوم بها الأفراد والتي تسببت في إحراج الجهاز.

وأكد مصدر لـ"العربي الجديد" داخل الهيئة أن هذا التعميم جاء للتأكيد على التزام الأعضاء بنظام الإجراءات الجزائية المعتمد منذ نحو خمس سنوات، والذي ينص على أنه لا يحق لأي سلطة ضبط المداهمة أو ألقاء القبض على أي متهم دون الحصول على موافقة رسمية من مرجعه، إضافة إلى عدم أحقية أي جهة ضبط بالتحقيق مع أي متهم، وقصر هذا الحق على هيئة التحقيق والادعاء العام فقط.

اقرأ أيضاً: أعضاء الأمر بالمعروف إلى التحقيق لسحلهم فتاة في الرياض

واعتبر المستشار القانوني أحمد الرشيد أن موقف رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الرياض هو التوجه الذي يجب أن تسير عليه جميع مراكز الهيئة، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة ضبط مداهمة أي منزل وحتى لو كان استراحة خاصة دون الحصول على تفويض رسمي من جهات عليا، وبالتنسيق مع الشرطة، منعاً لحدوث أي انتهاكات قانونية.

وقال لـ"العربي الجديد": "منذ سنوات طويلة ونحن نطالب بأن تتوقف الهيئة عن المداهمات غير القانونية، وخارج إطار نظام الإجراءات الجزائية لأن فيها امتهانا لحقوق الآخرين، ولكن كان هناك من يدافع عن هذا التصرف، حتى تجاوزت أخطاء بعض الأعضاء الاحتمال، ووقعوا في العديد من المشاكل، إذ وصل كثير منها للقضاء".

وأضاف: "أخشى أن تواجه الخطوات التصحيحية التي تقوم بها الهيئة معارضة الحرس القديم الذي يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه، وترك حرية التصرف لهم، ليقتحموا المنازل دون إذن، ويمتهنوا كرامة الآخرين ويعتدون عليهم"، مشيراً إلى أن "أمام الرئيس الحالي لهيئة الرياض مهمة صعبة لإقرار القانون، وإجبار الأعضاء الميدانيين على احترامه، حتى ولو كانوا يرون فيه تقييداً لحرية حركتهم، ففي نهاية المطاف حماية كرامة الآخرين أهم بكثير، خاصة وأن القانون ينص على ذلك، فحتى رجال الشرطة لا يستطيعون مداهمة أي منزل أو مكان دون الحصول على إذن مباشر وصريح، فلماذا يعتقد أعضاء الهيئة أنهم فوق هذا القانون".

من جانب آخر، أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، على استمرار توقيف أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة الذين تورطوا في قضية سحل فتاة أمام مجمع النخيل مول في الرياض، وتم تمديد إيقافهم لمدة شهر لحين اكتمال التحقيقات، إضافة لاستمرار التحقيق في قضية التشهير بالإعلامي علي العلياني والتي أوقف على إثرها نحو خمسة أعضاء من الهيئة.

اقرأ أيضاً: القبض على أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية