هيئة حكومية تحذر القنوات الجزائرية من "التلاعب بالمعلومات"

حذرت "هيئة الضبط السمعي البصري" في الجزائر القنوات المحلية من "إثارة الفتنة" و"منح فرصة لشخصيات وقادة أحزاب سياسية بالتلاعب بالمعلومات والمساس بالأشخاص".

وشددت الهيئة التابعة لوزارة الاتصال الجزائرية، في بيانها اليوم، على مختلف الجمعيات ذات الطابع السياسي والاجتماعي التي تشكل المصدر الرئيس للأحداث اليومية بضرورة السهر على صدق المعلومة والوقائع التي تقدمها، وتجنب كل أشكال التلاعب.

كما دعت إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة في القنوات التلفزيونية الخاصة، و"الالتزام بأخلاقيات المهنة ذات الصلة وبالضوابط القانونية بما يحقق حق المواطن في إعلام موضوعي ومحايد وكامل بعيداً عن الخلط بين تقديم المعلومة".

وشددت على "ضرورة الحرص الصارم على تقديم خدمة إعلامية عمومية (رسمية) بكل شفافية وعلى الامتناع عن تقديم كل ما يستهدف صراحة أو ضمنا خدمة مصالح فئوية مهما كانت طبيعتها".

وطالبت الهيئة القنوات بـ "الامتناع عن المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وسمعتهم ومقومات الشعب ورموز الجمهورية"، موجهة عمل القنوات السمعية البصرية لـ "زرع ثقافة المواطنة وإثرائها دوما بما يعزز تماسك المجتمع والتعاون البناء بين جميع مكوناته، وينبذ العنف والفرقة ويشجع باستمرار الحوار الديمقراطي وتقبل الاختلاف واحترام الرأي الآخر".

كما طالبت بـ"الارتقاء بالخدمة الإعلامية إلى مستوى ما تستوجبه الساحة الوطنية في هذه المرحلة بالذات من ضرورة الحفاظ على استقرار وتماسك وتكافل المجتمع تعزيزا للحمته، حماية للدولة الوطنية".

وتأتي هذه التوصيات من الهيئة في سياق الحراك الشعبي الذي انطلق في الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي واتساع رقعة الاحتجاجات وما صاحبه من معلومات تتداولها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلاً عن منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت انتشار معلومات وأخبار مغلوطة.