تتجه أنظار العالم في الفترة الأخيرة نحو المغرب كبلد بيئي رياديّ، خصوصاً مع احتضانه مؤتمر المناخ "كوب 22". لكنّ مثل هذه السمة الإيجابية تتقلص كلّما خضنا أكثر في أراضي الواحات في المملكة
تغطي الواحات 15 في المائة من مساحة المغرب. مع ذلك، تعاني من تدهور متواصل، منذ خمسة عقود، بسبب موجات الجفاف الحاصلة كلّ عشر سنوات.
تجلّى ذلك بحسب نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية جهة سوس- ماسة، محمد الضور بـ"تناقص الماء في الآبار المرتبطة بالمياه الجوفية والأمطار التي وجب استيعابها في السدود، لكنّ توالي موجات الجفاف وغياب سياسة إمداد الموارد المائية قلّص المساحات المزروعة، وبدأ معه انقراض الواحات شيئاً فشيئاً".
واحة طاطا الواقعة في إقليم طاطا، جنوب شرق المغرب، نموذج لتلك الواحات. يشغل الإقليم مساحة تقدر بـ25 ألفاً و925 كيلومتراً مربعاً. بلغ عدد أشجار النخيل فيه عام 2010 نحو 860 ألفاً وفق المديرية الإقليمية للفلاحة، بعدما بلغ عددها في الستينيات والسبعينيات نحو مليون ونصف مليون. أخيراً عاد الرقم إلى مليون نخلة بحسب إحصاءات أخرى، لكنّ معظمها غير منتج.
أظهرت إحصاءات رسمية أنّ عدد النازحين من إقليم طاطا وحده بحسب الضور "وصل عام 2014 إلى 117 ألف نسمة". غادر هؤلاء "بحثاً عن العمل، خصوصاً أنّ الفلاحة تتطلب نفساً طويلاً واستثماراً، ولم تساعد الدولة الشباب على الاستقرار في الواحات".
وأدى عدم الاعتراف بموروث الواحات البيئي والبشري محلياً ودولياً إلى تناقص عدد أشجار النخيل بفعل عوامل طبيعية منها انتشار مرض البيّوض الذي يصيب أجود أشجار النخيل وتمورها. كذلك، تؤثر سلباً ظاهرة التصحر، وزحف الرمال، وانهيار الخطّارات (الآبار)، وسوء توزيع الماء والأراضي، وانتشار التمييز القبلي المعرقل لرغبة الأفراد في خلق واحات جديدة. يقول الضور في هذا السياق: "تشير صورة جوية لدينا إلى تقلص مساحة الواحات بشكل فظيع. فقد بعضها ما بين 30 في المائة و40 في المائة من مساحته خلال 30 عاماً".
اقــرأ أيضاً
تغطي الواحات 15 في المائة من مساحة المغرب. مع ذلك، تعاني من تدهور متواصل، منذ خمسة عقود، بسبب موجات الجفاف الحاصلة كلّ عشر سنوات.
تجلّى ذلك بحسب نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية جهة سوس- ماسة، محمد الضور بـ"تناقص الماء في الآبار المرتبطة بالمياه الجوفية والأمطار التي وجب استيعابها في السدود، لكنّ توالي موجات الجفاف وغياب سياسة إمداد الموارد المائية قلّص المساحات المزروعة، وبدأ معه انقراض الواحات شيئاً فشيئاً".
واحة طاطا الواقعة في إقليم طاطا، جنوب شرق المغرب، نموذج لتلك الواحات. يشغل الإقليم مساحة تقدر بـ25 ألفاً و925 كيلومتراً مربعاً. بلغ عدد أشجار النخيل فيه عام 2010 نحو 860 ألفاً وفق المديرية الإقليمية للفلاحة، بعدما بلغ عددها في الستينيات والسبعينيات نحو مليون ونصف مليون. أخيراً عاد الرقم إلى مليون نخلة بحسب إحصاءات أخرى، لكنّ معظمها غير منتج.
أظهرت إحصاءات رسمية أنّ عدد النازحين من إقليم طاطا وحده بحسب الضور "وصل عام 2014 إلى 117 ألف نسمة". غادر هؤلاء "بحثاً عن العمل، خصوصاً أنّ الفلاحة تتطلب نفساً طويلاً واستثماراً، ولم تساعد الدولة الشباب على الاستقرار في الواحات".
وأدى عدم الاعتراف بموروث الواحات البيئي والبشري محلياً ودولياً إلى تناقص عدد أشجار النخيل بفعل عوامل طبيعية منها انتشار مرض البيّوض الذي يصيب أجود أشجار النخيل وتمورها. كذلك، تؤثر سلباً ظاهرة التصحر، وزحف الرمال، وانهيار الخطّارات (الآبار)، وسوء توزيع الماء والأراضي، وانتشار التمييز القبلي المعرقل لرغبة الأفراد في خلق واحات جديدة. يقول الضور في هذا السياق: "تشير صورة جوية لدينا إلى تقلص مساحة الواحات بشكل فظيع. فقد بعضها ما بين 30 في المائة و40 في المائة من مساحته خلال 30 عاماً".
تضاف إلى ذلك عوامل بشرية يوضحها الباحث، صلاح الهواري، لـ"العربي الجديد": "تسلّط رهط من محترفي العمل الجمعوي والسياسي على الواحة على الرغم من أنّهم ليسوا فلاحين. وهاجر الشباب إلى المدن ورفضوا العمل في الواحة لأسباب اقتصادية. وغيّب الموت العديد من الفلاحين المخضرمين ذوي الخبرة في زراعة النخيل". يضيف الهواري: "المشكلة فينا نحن، لقد تخلينا عن عاداتنا وتقاليدنا. لا نعمل، ومع ذلك نريد الربح السريع". كذلك، فإنّ بعض الحقول "تموت بموت أصحابها".
يلوث زحف الإسمنت الهندسة المعمارية للواحات، التي تعتمد أساساً على البيوت الإيكولوجية المصنوعة من مواد محلية (الحجارة والتراب) وهو ما يشوّه طبيعتها أيضاً. يشرح رئيس جماعة "أقا إيغان" في إقليم طاطا، محمد فايز، لـ"العربي الجديد" أنّ "النازحين العائدين من المدن إلى الواحة يجلبون ثقافة الإسمنت على أنّها تدل على التحضر والتمدنّ، خصوصاً أنّه غير مكلف، وسهل البناء، وسريع، على الرغم من أضراره اللاحقة على صعيد الضوء والتهوية. وهو ما دفعنا إلى منع بناء بيوت الإسمنت أمام المعالم الأساسية للواحات".
لا صوت لها
بالترافق مع انطلاق مؤتمر "كوب22" في مراكش، الذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، سلطت جمعية "طاطا تامورانت للإنسان والبيئة" الضوء في فعاليتها التوعوية "كانكا النخيل - ملتقى الشعوب" على المخاطر البيئية المهددة للنظام الإيكولوجي للواحات ومخاطر النزوح.
يقول رشيد البلغيتي، رئيس فعالية "كانكا النخيل": "عملنا على مبادرات اجتماعية وثقافية. وكان ينقصنا العمل على المستوى الجماهيري حتى يرتبط الناس بوضع الواحات، خصوصاً أنّ الجيل الجديد مفصول تاريخياً وجغرافياً عن الواحة والمخاطر التي تهددها، لذا ليس فقط إقليم طاطا الخاسر، اليوم، بل الإنسانية جميعها ستخسر تراثاً قدّم فيه الإنسان أجوبة ذكية على ندرة المياه والجفاف من خلال الخطّارات التي وزعت الماء بشكل عادل، وغير ذلك من ابتكارات".
لذلك، تعتبر الواحات منتجاً إنسانياً فريداً وذكياً في فضاء الصحراء الموحش، قدمت اكتفاء غذائياً من الخضار والفواكه والتمور، فضلاً عن تأسيسها منظومة قيم تضامن مبنية على ثقافة الجماعة في ما يعرف، اليوم، بـ"الديمقراطية التشاركية" كما يضيف.
من يخدمها؟
حاولت منظمات دولية عديدة، أن تنقذ النظام الواحيّ بدعمها مشاريع تنموية تتعلق بإصلاح قنوات الماء والأراضي وتشجيع النازحين المغاربة على العودة والاستثمار في أراضيهم. كذلك، عملت السلطات المحلية على توفير الفسائل (النخل الصغير) بثمن زهيد أمام الفلاحين، إلّا أن عدم مواكبة تطوّر المشاريع أدّى إلى فشلها. وأيضاً يحاول بعض الشباب إنشاء ضيعات نخيل خاصة بهم لكنّهم يواجهون عوائق مادية تثنيهم عن تحقيق رغباتهم في حقول صغيرة.
يقول الضور: "ربما تراجع تدهور الواحات قليلاً، لكنّ لا نلاحظ تحسناً، والآفاق غير واضحة، فإمكانيات المؤسسات الرسمية ضئيلة، وشروط الاستفادة من أراضي الواحات معقدة، أما سياسة برنامج المغرب الأخضر، الذي من المفترض فيه أن يدعم الفلاحة، فما زالت متذبذبة".
يتابع: "لديّ يقين أنّ الواحات مجال صالح للإنتاج يستقطب على الأقل نسبة من الشباب، يحتاجون إلى الدعم والإحاطة بهم رسمياً، وبالفعل أنجزت الدولة دوراً على هذا الصعيد إذ منحتهم ضيعاً بمساحة 3 هكتارات حتى يستوطنوا في الواحات ويبدأوا الإنتاج. مع ذلك، فإنّهم في حاجة إلى الدعم والتدريب".
العنصر الثابت في إنقاذ الواحات، هنّ النساء اللواتي يعملن في الحقول يومياً. يحرثن ويزرعن ويشذبنّ النخيل ويقطفن التمر فضلاً عن إعدادهنّ المنتجات البيتية من التمر وجريد النخيل وخشبه المستخدم في الأسقف. وبحسب أهالي المنطقة فإنّ النساء حالياً يعملن أكثر من الرجال في الواحات.
واحة الطالعة في قرية أمّ القردان نموذج عن واحات تيبّس نخيلها بعد زرع العنب والتين والمشمش إلى جانبه. عن ذلك، تصف الحاجة سالكة محمد مصطفى لـ"العربي الجديد" وهي تجلس في حقلها، حالة الواحة التي كانت يانعة في ما مضى: "التمر كان جيد النوعية، غليظاً وناضجاً. وكان الأطفال يلعبون الكرة تحت الأشجار، والماء يطفح على السطح، لكنّ العيون جفّت الآن ومات النخيل. نطلب رحمة الله". تردف: "النساء كن يسرحن ويجمعن الحشائش ويحرثن الأراضي، وكان الناس راضين بحبات القمح والذرة، ولم يعرفوا النزوح يوماً". الحاجّة سالكة من الجيل النادر الذي خدم الواحة وتقاعد من عمله الآن. مثلها الحاج الفلاح أيوب بن عثمان الذي يقول: "لم تعد الفلاحة مثل قبل. الناس الآن فقراء بإمكانياتهم. الكبار العارفون بالنخيل ماتوا جميعاً، أما الشباب فلا يخدمون الحقول. لم يبق إلاّ النساء يساعدن في زراعة الواحة". بالفعل، تقف النساء بقوّة في أسواق التمور الأسبوعية في طاطا أو القرى المحيطة بها. وفي سوق "الأحد القديم" تصادف "العربي الجديد" أكثر من ثلاثين امرأة يبعن محصولهن من التمور.
خطط الإنقاذ
الحاج أيوب بن عثمان يقول من واقع خبرته الزراعية - الحياتية إنّ الحلّ يكمن في "حفر بئر بعيدة عن الآبار الأخرى بعمق 50 متراً، وصنع صهريج كبير، والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن طريق الطواحين". يوافقه الضور: "يتوجبّ إعادة تعبئة الموارد المائية، وتفعيل الخبرات والتقنيات التي يمتلكها كبار السنّ في تربية أشجار النخيل".
الباحث الهواري يجد أنّ إنقاذ الواحة يكمن في "فتح مدارس أو معاهد زراعية خاصة بالفلاحة الواحية، وتشجيع البحوث الأكاديمية والعلمية المتعلقة بالزراعة والموروث الإنساني في الواحات، وتسهيل وتبسيط القوانين الإدارية المعقدة المتعلقة بأراضي الواحات، وعقلنة استعمال الماء، وتقنين المزروعات المستهلكة للماء كالبطيخ، ومحاربة ظاهرة سرقة النخيل والمتاجرة به، وإنشاء السدود لرفع منسوب المياه الجوفية".
من ناحية اقتصادية، يجد رئيس الجمعية المغربية لدعم المقاولات الصغرى، أحمد آيت حدوت، أنّ "تعزيز التضامن الاجتماعي- الاقتصادي البيئي من خلال التعاونيات غير الربحية التي تمكّن النساء والشباب وتدعم مشاريعهم واستقلاليتهم في المدخول المادي في الواحة، يبطئ معدل النزوح من هذه المناطق الحيوية".
اقــرأ أيضاً
يلوث زحف الإسمنت الهندسة المعمارية للواحات، التي تعتمد أساساً على البيوت الإيكولوجية المصنوعة من مواد محلية (الحجارة والتراب) وهو ما يشوّه طبيعتها أيضاً. يشرح رئيس جماعة "أقا إيغان" في إقليم طاطا، محمد فايز، لـ"العربي الجديد" أنّ "النازحين العائدين من المدن إلى الواحة يجلبون ثقافة الإسمنت على أنّها تدل على التحضر والتمدنّ، خصوصاً أنّه غير مكلف، وسهل البناء، وسريع، على الرغم من أضراره اللاحقة على صعيد الضوء والتهوية. وهو ما دفعنا إلى منع بناء بيوت الإسمنت أمام المعالم الأساسية للواحات".
لا صوت لها
بالترافق مع انطلاق مؤتمر "كوب22" في مراكش، الذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، سلطت جمعية "طاطا تامورانت للإنسان والبيئة" الضوء في فعاليتها التوعوية "كانكا النخيل - ملتقى الشعوب" على المخاطر البيئية المهددة للنظام الإيكولوجي للواحات ومخاطر النزوح.
يقول رشيد البلغيتي، رئيس فعالية "كانكا النخيل": "عملنا على مبادرات اجتماعية وثقافية. وكان ينقصنا العمل على المستوى الجماهيري حتى يرتبط الناس بوضع الواحات، خصوصاً أنّ الجيل الجديد مفصول تاريخياً وجغرافياً عن الواحة والمخاطر التي تهددها، لذا ليس فقط إقليم طاطا الخاسر، اليوم، بل الإنسانية جميعها ستخسر تراثاً قدّم فيه الإنسان أجوبة ذكية على ندرة المياه والجفاف من خلال الخطّارات التي وزعت الماء بشكل عادل، وغير ذلك من ابتكارات".
لذلك، تعتبر الواحات منتجاً إنسانياً فريداً وذكياً في فضاء الصحراء الموحش، قدمت اكتفاء غذائياً من الخضار والفواكه والتمور، فضلاً عن تأسيسها منظومة قيم تضامن مبنية على ثقافة الجماعة في ما يعرف، اليوم، بـ"الديمقراطية التشاركية" كما يضيف.
من يخدمها؟
حاولت منظمات دولية عديدة، أن تنقذ النظام الواحيّ بدعمها مشاريع تنموية تتعلق بإصلاح قنوات الماء والأراضي وتشجيع النازحين المغاربة على العودة والاستثمار في أراضيهم. كذلك، عملت السلطات المحلية على توفير الفسائل (النخل الصغير) بثمن زهيد أمام الفلاحين، إلّا أن عدم مواكبة تطوّر المشاريع أدّى إلى فشلها. وأيضاً يحاول بعض الشباب إنشاء ضيعات نخيل خاصة بهم لكنّهم يواجهون عوائق مادية تثنيهم عن تحقيق رغباتهم في حقول صغيرة.
يقول الضور: "ربما تراجع تدهور الواحات قليلاً، لكنّ لا نلاحظ تحسناً، والآفاق غير واضحة، فإمكانيات المؤسسات الرسمية ضئيلة، وشروط الاستفادة من أراضي الواحات معقدة، أما سياسة برنامج المغرب الأخضر، الذي من المفترض فيه أن يدعم الفلاحة، فما زالت متذبذبة".
يتابع: "لديّ يقين أنّ الواحات مجال صالح للإنتاج يستقطب على الأقل نسبة من الشباب، يحتاجون إلى الدعم والإحاطة بهم رسمياً، وبالفعل أنجزت الدولة دوراً على هذا الصعيد إذ منحتهم ضيعاً بمساحة 3 هكتارات حتى يستوطنوا في الواحات ويبدأوا الإنتاج. مع ذلك، فإنّهم في حاجة إلى الدعم والتدريب".
العنصر الثابت في إنقاذ الواحات، هنّ النساء اللواتي يعملن في الحقول يومياً. يحرثن ويزرعن ويشذبنّ النخيل ويقطفن التمر فضلاً عن إعدادهنّ المنتجات البيتية من التمر وجريد النخيل وخشبه المستخدم في الأسقف. وبحسب أهالي المنطقة فإنّ النساء حالياً يعملن أكثر من الرجال في الواحات.
واحة الطالعة في قرية أمّ القردان نموذج عن واحات تيبّس نخيلها بعد زرع العنب والتين والمشمش إلى جانبه. عن ذلك، تصف الحاجة سالكة محمد مصطفى لـ"العربي الجديد" وهي تجلس في حقلها، حالة الواحة التي كانت يانعة في ما مضى: "التمر كان جيد النوعية، غليظاً وناضجاً. وكان الأطفال يلعبون الكرة تحت الأشجار، والماء يطفح على السطح، لكنّ العيون جفّت الآن ومات النخيل. نطلب رحمة الله". تردف: "النساء كن يسرحن ويجمعن الحشائش ويحرثن الأراضي، وكان الناس راضين بحبات القمح والذرة، ولم يعرفوا النزوح يوماً". الحاجّة سالكة من الجيل النادر الذي خدم الواحة وتقاعد من عمله الآن. مثلها الحاج الفلاح أيوب بن عثمان الذي يقول: "لم تعد الفلاحة مثل قبل. الناس الآن فقراء بإمكانياتهم. الكبار العارفون بالنخيل ماتوا جميعاً، أما الشباب فلا يخدمون الحقول. لم يبق إلاّ النساء يساعدن في زراعة الواحة". بالفعل، تقف النساء بقوّة في أسواق التمور الأسبوعية في طاطا أو القرى المحيطة بها. وفي سوق "الأحد القديم" تصادف "العربي الجديد" أكثر من ثلاثين امرأة يبعن محصولهن من التمور.
خطط الإنقاذ
الحاج أيوب بن عثمان يقول من واقع خبرته الزراعية - الحياتية إنّ الحلّ يكمن في "حفر بئر بعيدة عن الآبار الأخرى بعمق 50 متراً، وصنع صهريج كبير، والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن طريق الطواحين". يوافقه الضور: "يتوجبّ إعادة تعبئة الموارد المائية، وتفعيل الخبرات والتقنيات التي يمتلكها كبار السنّ في تربية أشجار النخيل".
الباحث الهواري يجد أنّ إنقاذ الواحة يكمن في "فتح مدارس أو معاهد زراعية خاصة بالفلاحة الواحية، وتشجيع البحوث الأكاديمية والعلمية المتعلقة بالزراعة والموروث الإنساني في الواحات، وتسهيل وتبسيط القوانين الإدارية المعقدة المتعلقة بأراضي الواحات، وعقلنة استعمال الماء، وتقنين المزروعات المستهلكة للماء كالبطيخ، ومحاربة ظاهرة سرقة النخيل والمتاجرة به، وإنشاء السدود لرفع منسوب المياه الجوفية".
من ناحية اقتصادية، يجد رئيس الجمعية المغربية لدعم المقاولات الصغرى، أحمد آيت حدوت، أنّ "تعزيز التضامن الاجتماعي- الاقتصادي البيئي من خلال التعاونيات غير الربحية التي تمكّن النساء والشباب وتدعم مشاريعهم واستقلاليتهم في المدخول المادي في الواحة، يبطئ معدل النزوح من هذه المناطق الحيوية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في مجتمع
