وقالت مصادر حكومية وصناعية، إنه في الوقت الذي يعمل فيه مساعدو ترامب على تخفيف القواعد المحلية المنظمة لبيع الطائرات بدون طيار لحلفاء مختارين، ستسعى واشنطن أيضا إلى إعادة التفاوض على اتفاقية للحد من الصواريخ تعود إلى عام 1987 بهدف تخفيف القيود الدولية على صادرات الطائرات بدون طيار الأميركية.
وفي الداخل، تمضي الحكومة الأميركية قدما في تعديل سياسة تصدير الطائرات بدون طيار تحت ضغط شديد من المصنّعين الأميركيين، وفي تحد للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحذرون من احتمال تأجيج الاضطرابات في مناطق ساخنة، منها الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وقال المسؤولون في الحكومة إن التغييرات التي تأتي في إطار مساع أوسع نطاقا لإصلاح قواعد تصدير السلاح الأميركية، قد تخرج إلى النور بنهاية العام بموجب مرسوم رئاسي.
والهدف هو مساعدة شركات صناعة الطائرات بدون طيار الأميركية، الرائدة في صناعة تلك الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد والتي باتت محورا في استراتيجية مكافحة الإرهاب، في إعادة ترسيخ وجودها في الأسواق الخارجية، حيث عادة ما تبيع الصين وإسرائيل وغيرهما منتجاتها في ظل قيود أقل تشددا.
وقال ريمي ناثان، الناشط في رابطة الصناعات الجوية، إن تبسيط قواعد الصادرات يمكن بسهولة أن يولد آلاف الوظائف، لكن من السابق لأوانه الحديث بشكل أكثر تحديدا. وسيكون المستفيدون الرئيسيون من ذلك كبار صانعي الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة، جنرال أتوميكس وبوينغ ونورثروب غرومان وتكسترون ولوكهيد مارتن.
وقال مسؤول أميركي كبير: "سيسمح لنا هذا بالدخول في اللعبة بشكل لم يسبق له مثيل مطلقا".
ومن المتوقع تخفيف القواعد، خاصة فيما يتعلق ببيع طائرات استطلاع غير مسلحة مخصصة لأعمال جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة، والتي يحمل أكثرها تطورا كاميرات عالية الدقة وأنظمة استهداف موجهة بالليزر، للمساعدة في توجيه الصواريخ التي تطلقها الطائرات الحربية أو السفن البحرية أو البطاريات الأرضية.
غير أن المشاورات أكثر تعقيدا بخصوص كيفية تغيير قواعد تصدير الطائرات بدون طيار المزودة بالصواريخ، مثل بريديتور وريبر. ويزداد الطلب على تلك الطائرات المسلحة التي غيرت شكل الحرب الحديثة، كما تعتبر الطرز الأميركية منها الأكثر تطورا.
(رويترز)