اتفقت شركة "فيات كرايسلر" لصناعة السيارات على دفع نحو 800 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من وزارة العدل الأميركية وولاية كاليفورنيا، تقول إنها استخدمت برامج غير مشروعة أعطت نتائج غير حقيقية لاختبارات انبعاثات الديزل، لكنها ما زالت تواجه تحقيقا جنائيا.
وزارة العدل قالت إن التسوية تشمل غرامات مدنية إجماليها 311 مليون دولار للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا، وما يصل إلى 280 مليون دولار لتسوية دعاوى أقامها مالكو سيارات الديزل، بجانب تكاليف متعلقة بالضمانات بقيمة 105 ملايين دولار.
وتغطي التسوية 104 آلاف سيارة ديزل من طرازي "رام 1500" و"جيب غراند شيروكي" أنتجتها الشركة في بين عامَي 2014 و2016.
الجهات التنظيمية تقول إن "فيات كرايسلر" استخدمت "أجهزة خادعة" للغش في اختبارات الانبعاثات، فيما قالت الشركة في بيان إن "التسويات لا تغير موقف الشركة من أنها لم تشارك في أي مخطط متعمد لتركيب أجهزة خادعة للغش في اختبارات الانبعاثات". كما لم تقر الشركة بمسؤوليتها.
وتشمل التسويات أيضا غرامات مدنية تبلغ 72.5 مليون دولار، ومدفوعات قدرها 33.5 مليون دولار لولاية كاليفورنيا للتعويض عن الانبعاثات الزائدة وتسوية دعاوى المستهلكين.
واتفقت شركة "روبرت بوش" الألمانية، التي زودت "فيات كرايسلر" ببرامج التحكم في الانبعاثات، على دفع 27.5 مليون دولار لتسوية دعاوى ملاك سيارات الديزل، فيما ذكرت "فيات كرايسلر" أن المُلاك سيتلقون 2800 دولار في المتوسط للحصول على تحديثات للبرامج في إطار عملية الاستدعاء بسبب الانبعاثات.
كما اتفقت "بوش" على دفع 103.5 ملايين دولار لتسوية دعاوى 47 ولاية أميركية تقول إن الشركة الموردة سهلت عملية الغش وكانت على دراية بأن عملاءها سيستخدمون البرمجيات بشكل غير سليم، بحسب ما قاله مكتب المحامي العام في نيويورك.
وقالت "بوش" في بيان إنها لا تتحمل المسؤولية ولا تقر بصحة المزاعم، لكن التسوية "تعكس رغبة بوش في التحرك إلى الأمام وتجنيب الشركة ما ستستلزمه عملية التقاضي من تكاليف وأعباء كبيرة على مواردها".
وزارة العدل قالت من جهتها، إن التسوية لا تنهي تحقيقا جنائيا مستمرا في سلوك فيات كرايسلر، لكن المسؤولين امتنعوا عن الحديث عن الموقف. وتجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقيقا أيضا.
(رويترز)